"لا توبة.. لا حرية.. للعصابة الارهابية"، "لا لعودة الدواعش إلى تونس" و"إرادة سياسية ضد الجماعات الإرهابية" و"حماية الشعب من الدواعش مسؤولية الحكومة"، كانت تلك بعضا من شعارات رفعها حوالي 1500 تونسي في تظاهرة رافضة عودة جهاديين تونسيين من الخارج تحت مسمى "التوبة".

اتخذت إسرائيل خطوات حيال الدول التي قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن بإيقاف الاستيطان، وتقيم علاقات دبلوماسية معها.

فقد استدعت إسرائيل سفيريها في نيوزيلاندا والسنغال وطالبتهما بالعودة فورا إلى إسرائيل لإجراء مشاورات، كما ألغت الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السنغالي التي كان من المزمع القيام بها بعد 3 أسابيع، وقد تلغي وزارة الخارجية الإسرائيلية جميع برامج المساعدات الإسرائيلية التي تقدم إلى السنغال.

أن تنتقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، فهذا صك أمريكية يحمي الكيان الإسرائيلية وإضفاء صيغة الدولة عليه.

أما أن تفتتح مصر فرعا للأزهر في تل أبيب، وسط الكيان الذي يسعى إلى يهودية الدولة وتهويد القدس، فهذا أمر يستحق التأويل والتعلق عليه بكل المفاهيم والتحليلات سيئة كانت أم حسنة النية، لأنه يعطي الشرعية لوضح الخطوط الحمراء تحت اسم مصر، خاصة بعد أن سحبت مشروع منع إسرائيل من الإستيطان بينما تبنته دول أخرى.

حملة "التطهير" التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ "محاولة الانقلاب"، منتصف العام 2016، والتي اعتقل خلالها عشرات الآلاف من معارضيه، واقال الآلاف من عملهم، ومن الجيش، لم تنته حتى الآن، بل جار تطهير المواقع الاجتماعية.

وزارة الداخلية التركية قالت إنها تحقق بشأن عشرة آلاف شخص ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشبهة القيام بأنشطة "إرهابية" أو "بالإساءة" لمسؤولين حكوميين، في حين يجد المستخدمون في تركيا صعوبة في الوصول إلى هذه المواقع.

مشروع إدانة الإستيطان الذي وافقت عليه 14 دولة داخل مجلس الأمن وامتنعت أمريكا عن التصويت دون استخدام الفيتو، أثار جدلا بخصوص موقف مصر، يتوازى مع ردود فعل إيجابية تجاه تبني القرار الذي أعلنت إسرائيل عدم الإلتزام به ووصفته بـ"القرار المشين".

مصر من جانبها وعلى لسان مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، حيث قال خلال كلمته في مجلس الأمن التي نقلها التلفزيون المصري، "اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات".

صوتت كل من  فرنسا، روسيا، بريطانيا، الصين، نيوزيلندا، اسبانيا، مصر، ماليزيا، فنزويلا، أنغولا، أوكرانيا، اليابان، السنغال وأوروغواي الى جانب قرار، تقدمت به كل من ماليزيا، نيوزيلندا، فنزويلا، والسنغال، ولا حتى حليفتها الكبرى الولايات المتحدة، التي فضلت الامتناع عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار.

وبالرغم من دعوات أعضاء في الكونغرس الأمريكي الى الرئيس أوباما بمعارضة القرار واستخدام حق النقض، الا أن إدارة أوباما لم تذعن لهذه الدعوات.