السلطان قابوس بن سعيد، الرجل الغامض، والذي تعود الاختفاء عن الأنظار ثم العودة، وقليلون حتى داخل السلطنة يجهلون حقيقة حالته الصحية، وربما أيضا من القريبين إليه.

مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بخبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد، المولود في 18 نوفمبر عام 1940، ذلك الرجل الذي يخاف عدد من القيادات العربية والخليجية والأوروبية أيضا وفاته، وهو الرجل الذي لا يوجد خليفة محدد له.

تضج المواقع الاجتماعية بسخط رواده من التونسيين على استعداد بلادهم لقبول مواطنيها العائدين من بؤر التوتر والذين شاركوا في اعمال القتل إلى جانب التنظيمات الإرهابية، في سوريا والعراق وليبيا.

ورغم أن رئيس تونس الباجي قائد السبسي قد بعث برسائل طمأنة، من خلال تصريحاته، بأن الدستور يجعل من حقهم العودة إلى بلدهم لكن لابد ان يحاسبوا بالقانون، إلا أن بوادر عدم ثقة من غالبية التونسيين الذي انتخبوه بغرض ابعاد حزب حركة النهضة الإسلامية من الحكم، وما راعهم إلا وأن تحالف معهم، جعلتهم لا يثقون في تلك التصريحات.

السفارة الروسية في لندن سخرت من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدبلوماسيين الروس بهذه الرسالة: "الرئيس أوباما يطرد 35 دبلوماسيا روسيا مستدعيا ذكريات الحرب الباردة.. لكننا مثل الجميع، ومن ضمنهم الأميركيين، نشعر بالسعادة ونحن نرى آخر الخطوات اليائسة لهذه الإدارة".

ونشرت السفارة صورة لفرخ بط صغير وكتبت عليها "عرجاء".

حسب وثائق بريطانية رفعت عنها السرية –نقلتها صحيفة الحياة اللندنية-فإن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، شن هجوما شرسا على صدام حسين وعلى العاهل الأردني الملك حسين، واتهمه بالعمل لصالح صدام حسين.

وبحسب الوثائق البريطانية، فإن مبارك في انتقاده على عبد الله صالح، وصفه بـ"الشاويش"، في إشارة إلى أن الرئيس اليمنى السابق كان متدني الرتبة عندما التحق بالقوات المسلحة اليمنية قبل أن يصبح رئيساً في العام 1978، بعد أن عرض عليه رشوة بقيمة 25 مليون دولار مقابل تأييد صدام حسين في غزو الكويت.

تم نشر المزيد من قوات الأمن حول المنشآت الحيوية ودور العبادة المسيحية، في العاصمة المصرية، لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، خاصة بعد ما تعرض له المقر البابوي بالعباسية، الملاصق للكنيسة البطرسية من هجوم إرهابي تبناه تنظيم داعش، وأودى بحياة 26 شخصا في 11 ديسمبر الجاري.

رغم الجدل، داخل الشارع المصري، والسجال بين الحكومة والقضاء حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير من عدمه، ورغم ما أثبتته وثائق الأمم المتحدة قاطعة الشك بالوثائق أن الجزيرتين مصريتان، أقرت الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالتها إلى البرلمان.