سكاي وورلد نيوز | يمثل أي تحرك من الكونغرس لتقييد صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية ضد إيران دون موافقة تشريعية مسبقة محطة مهمة في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة. ويعكس هذا التوجه حرص عدد من أعضاء الكونغرس على إعادة التأكيد على دورهم الدستوري في إعلان الحروب ومنع الانزلاق إلى صراع عسكري واسع في الشرق الأوسط دون نقاش وقرار وطني شامل.

من الناحية السياسية، يوجه القرار رسالة واضحة إلى البيت الأبيض مفادها أن أي مواجهة عسكرية طويلة الأمد أو واسعة النطاق مع إيران يجب أن تحظى بدعم الكونغرس والشعب الأمريكي. كما يعكس وجود مخاوف لدى بعض المشرعين من أن يؤدي التصعيد العسكري إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة مكلفة بشرياً واقتصادياً في منطقة تعاني أصلاً من توترات متواصلة.

إلا أن أهمية هذا القرار تبقى سياسية ورمزية أكثر منها عملية أو ملزمة من الناحية القانونية. فالقرار، بحد ذاته، لا يمنع الرئيس من اتخاذ إجراءات عسكرية محددة، كما أنه لا يتحول إلى قانون نافذ إلا إذا مرّ بالمراحل الدستورية المطلوبة. وفي حال وصوله إلى مكتب الرئيس، يملك الرئيس ترامب حق استخدام الفيتو الرئاسي لرفضه.

وإذا استخدم الرئيس الفيتو، فإن الكونغرس يحتاج إلى أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ لتجاوزه وتحويل القرار إلى قانون نافذ، وهو أمر يُعد صعب التحقيق في ظل الانقسامات السياسية الحادة داخل الكونغرس. لذلك  أن تأثير القرار الفعلي على صلاحيات الرئيس محدود، وأنه يهدف بالدرجة الأولى إلى تسجيل موقف سياسي وإيصال رسالة معارضة للتصعيد العسكري أكثر من كونه أداة قادرة على منع الرئيس من التحرك.

كما أن الدستور الأمريكي يمنح الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات واسعة في التعامل مع التهديدات العسكرية الطارئة وحماية القوات والمصالح الأمريكية، وهو ما يمنحه هامشاً كبيراً للتحرك حتى في ظل وجود اعتراضات من بعض أعضاء الكونغرس.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، قد يسهم القرار في تعزيز فرص الحلول السياسية والتفاوضية من خلال إظهار وجود أصوات أمريكية تفضل الدبلوماسية على المواجهة العسكرية. كما قد تنظر إيران إلى هذه الخطوة باعتبارها مؤشراً على وجود نقاش داخلي أمريكي حول جدوى التصعيد العسكري.

في المحصلة، يبقى القرار رسالة سياسية أكثر منه قيداً قانونياً فعلياً على الرئيس. فهو يعبر عن رغبة جزء من الكونغرس في ممارسة دوره الرقابي والدستوري، لكنه لا يشكل، في صورته الحالية، عائقاً حقيقياً أمام أي قرار عسكري قد تتخذه الإدارة الأمريكية إذا رأت أن الظروف تستدعي ذلك. ولذلك يمكن وصف القرار بأنه خطوة رمزية تعكس المزاج السياسي داخل الكونغرس، لكنها لا تغير بصورة جوهرية ميزان الصلاحيات الدستورية بين الكونغرس والرئيس في قضايا الأمن القومي والحرب.

مالم فرنسيس

محلل سياسي

سكاي وورلد نيوز | لقد تفاخر بنيامين نتنياهو وعدد من أعضاء ائتلافه اليميني المتطرف علنًا بحجم الدمار الذي لحق بلبنان. كما استخدم بعضهم خطابًا تحريضيًا يوحي بتأييد العقاب الجماعي والتدمير الشامل. وإذا كانت مثل هذه التصريحات والأفعال لا تستوجب تدقيقًا جادًا بموجب القانون الإنساني الدولي، فعلى المجتمع الدولي أن يوضح المعايير التي يعتمدها في تطبيق العدالة والمساءلة.

إن الاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية، وتدمير البلدات والقرى، وقتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية خطيرة. فلا ينبغي لأي دولة، مهما كانت تحالفاتها أو مكانتها، أن تكون بمنأى عن المساءلة عندما تُثار مزاعم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي.

لقد دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بنيامين نتنياهو مرارًا عن عمليات عسكرية تسببت في معاناة إنسانية هائلة في المنطقة. وقد ساهمت سياسات حكومته في تأجيج عدم الاستقرار، وتعميق مشاعر العداء، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم. كما أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو عن المحكمة الجنائية الدولية تعكس خطورة الاتهامات الموجهة إليه بشأن سلوكه وإدارته للصراع.

إذا كان الرئيس ترامب يسعى حقًا إلى تحقيق السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط، فعليه أن يستخدم النفوذ الأمريكي الكبير للضغط من أجل الوقف الفوري للهجمات على المدنيين، والالتزام الكامل بالقانون الدولي، والانخراط الجاد في مسار دبلوماسي حقيقي. إن تقديم الدعم العسكري غير المشروط دون محاسبة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع وتشجيع المزيد من التصعيد.

إن السلام لن يتحقق بالقنابل أو التدمير أو العقاب الجماعي، بل من خلال احترام القانون الدولي، وحماية أرواح المدنيين، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، والالتزام الحقيقي بالعدالة والدبلوماسية. وحتى يتحقق ذلك، ستستمر دوامة العنف في حصد المزيد من الأرواح وإلحاق المزيد من المعاناة الإنسانية بالمنطقة. 

مالك فرنسيس 
محلل سياسي

سكاي وورلد نيوز | قاد  المدرب الجديد هيرفي رونار، صباح الأربعاء، أولى حصصه التدريبيّة مع “نسور قرطاج” في إطار الاستعداد للمواجهة الثالثة ضمن منافسات المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم 2026، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومكسيك.

وخلال النقطة الإعلامية فجر الأربعاء، سبقت الحصة التدريبية، أكّد هيرفي رونار على أنّه أوصى اللاعبين بحتمية طي هزيمة مباراة السويد والتركيز على لقاء اليابان، من أجل تقديم آداء مشرف، وفق موزاييك اف ام.

وقال رونار إنّه لم يتردد في قبول عرض تدريب المنتخب التونسي حال تم  التواصل معه في الغرض، وهو عرض أسعده كثيرا، وقد تحدث مع اللاعبين حال وصوله إلى مقر الإقامة بمدينة مونتيري المكسيكية ودعا الاعبين إلى نسيان الهزيمة ضدّ السويد ورفع الرأس، من أجل تمثيل الراية التونسية أحسن تمثيل في مباراة اليابان من خلال التركيز على اللقاء المرتقب وتقديم مردود مشرف”.

سكاي وورلد نيوز/الأربعاء 17 جوان2026

سكاي وورلد نيوز | يشكل أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تحولًا مهمًا في المشهد السياسي للشرق الأوسط، ليس فقط بسبب انعكاساته على العلاقات الثنائية بين البلدين، بل أيضًا بسبب تأثيره المباشر وغير المباشر على العديد من ملفات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي بقيت لعقود أحد أبرز محاور الصراع الإقليمي والدولي.

من المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى خفض مستوى التوتر العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران، وهو ما قد ينعكس على طبيعة الصراعات القائمة في المنطقة. فمع تراجع احتمالات المواجهة المباشرة بين الطرفين، قد تتجه الجهود الدولية نحو معالجة الأزمات المزمنة التي استنزفت المنطقة، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

القضية الفلسطينية لطالما كانت عنصرًا حاضرًا في العلاقات الأمريكية الإيرانية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فإيران تعتبر نفسها داعمًا رئيسيًا للفصائل الفلسطينية، بينما تعد الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي الأول لإسرائيل. وبالتالي فإن أي تفاهم بين واشنطن وطهران قد يفتح الباب أمام مقاربات جديدة للتعامل مع الملف الفلسطيني، خصوصًا إذا ترافق مع رغبة دولية أوسع في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وقد يدفع الاتفاق الإدارة الأمريكية إلى التركيز بشكل أكبر على الحلول السياسية بدلًا من إدارة الأزمات الأمنية فقط. فاستقرار المنطقة يتطلب معالجة جذور الصراع، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال وتوسع الاستيطان وغياب الأفق السياسي أمام الفلسطينيين. كما أن الضغوط الدولية المتزايدة، والاعتراف المتنامي بالدولة الفلسطينية في عدد من دول العالم، قد يدفعان واشنطن إلى إعادة النظر في بعض سياساتها التقليدية تجاه عملية السلام.

في المقابل، قد ترى إيران في الاتفاق فرصة لتعزيز دورها السياسي والدبلوماسي بدلًا من الاعتماد الحصري على أدوات المواجهة غير المباشرة. وإذا نجحت طهران في توظيف الانفراج مع واشنطن ضمن إطار إقليمي أوسع، فقد ينعكس ذلك على طبيعة التعاطي مع الملف الفلسطيني، بما يفتح المجال أمام مقاربات أكثر براغماتية تخدم مصالح شعوب المنطقة.

لكن الطريق لن يكون سهلًا. فهناك أطراف عديدة قد لا ترحب بأي مسار يؤدي إلى تسويات سياسية شاملة. كما أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تواجه اتهامات متزايدة بأنها تفضل إدارة الصراع بدلًا من حله، وأن رئيس الوزراء مجرم الحرب بنيامين نتنياهو يجد في استمرار التوترات والحروب وسيلة لتعزيز موقعه السياسي الداخلي وتأجيل أزماته القانونية والقضائية. لذلك فإن أي تقدم حقيقي في الملف الفلسطيني سيبقى مرتبطًا بمدى استعداد إسرائيل للانخراط في عملية سلام جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

إن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق عبر الاتفاقات الثنائية وحدها، بل يتطلب معالجة شاملة لجميع القضايا العالقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وإنهاء الاحتلال للأراضي العربية المحتلة، واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، تبقى عناصر أساسية لأي استقرار حقيقي ومستدام في المنطقة.

لذلك، فإن مستقبل الملف الفلسطيني بعد أي اتفاق أمريكي إيراني سيعتمد على قدرة الأطراف المعنية على تحويل مناخ التهدئة إلى فرصة سياسية حقيقية. وإذا ما أحسن استثمار هذه اللحظة الدبلوماسية، فقد تشكل بداية مرحلة جديدة تضع السلام العادل والشامل في صدارة أولويات المنطقة، بدلًا من استمرار دوامة الحروب والصراعات التي دفعت شعوب الشرق الأوسط أثمانها الباهظة لعقود طويلة.

مالك فرنسيس 
محلل سياسي

سكاي وورلد نيوز | ظل ما يُتداول من معلومات وتسريبات حول ضغوط أميركية وتركية على القيادة السورية للتدخل عسكرياً في لبنان تحت عنوان سحب سلاح حزب الله، تبرز مخاوف مشروعة من أن يؤدي أي تحرك من هذا النوع إلى إشعال المنطقة بأسرها وإدخالها في مرحلة جديدة من الفوضى والصراعات المدمرة.

فلبنان يعاني أصلاً من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة، وسوريا ما زالت تخرج بصعوبة من حرب استمرت سنوات طويلة وأودت بحياة مئات الآلاف وشرّدت الملايين. أما العراق فلا يزال يواجه تحديات أمنية وسياسية معقدة. ولذلك فإن فتح جبهة جديدة أو إدخال الجيوش والقوى الإقليمية في مواجهة مباشرة سيحمل مخاطر لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

إن أخطر ما في أي محاولة لدفع سوريا إلى التدخل العسكري في لبنان أنها قد تنقل الصراع من مواجهة ذات أبعاد سياسية وإقليمية إلى صراع مذهبي واسع النطاق بين السنة والشيعة، وهو السيناريو الذي طالما حذر منه العقلاء في المنطقة. فالحروب السياسية يمكن احتواؤها عبر التفاوض والدبلوماسية، أما الحروب المذهبية فتترك جروحاً عميقة تمتد لعقود طويلة، وتُهدد وحدة المجتمعات والدول وتفتح الباب أمام موجات متتالية من الانتقام والعنف والانقسام. وإذا انزلقت المنطقة إلى مثل هذا المسار الخطير، فإن النار لن تتوقف عند حدود لبنان أو سوريا، بل قد تمتد إلى العراق ومناطق أخرى من الشرق الأوسط، لتدخل المنطقة بأكملها في دوامة جديدة من الفوضى وعدم الاستقرار.

كما أن أي مواجهة من هذا النوع قد تستقطب قوى محلية وإقليمية متعددة، الأمر الذي يهدد بتحويل الصراع من نزاع محدود إلى حرب واسعة تتجاوز حدود الدول المعنية. والتاريخ القريب للمنطقة يثبت أن تأجيج الانقسامات المذهبية لم يؤدِّ يوماً إلى حلول دائمة، بل أنتج المزيد من الدماء والخراب وأضعف الدول ومؤسساتها.

إن أي محاولة لفرض حلول عسكرية على قضايا سياسية داخلية معقدة قد تؤدي إلى ردود فعل واسعة النطاق، وتدفع أطرافاً عديدة إلى الانخراط في الصراع، الأمر الذي قد يهدد الاستقرار الهش في لبنان وسوريا والعراق معاً. والتاريخ القريب أثبت أن الحروب في الشرق الأوسط غالباً ما تبدأ تحت شعارات محددة، لكنها سرعان ما تتحول إلى نزاعات واسعة تتجاوز أهدافها الأصلية وتدفع الشعوب الثمن الأكبر.

من هنا، فإن الحكمة تقتضي أن تبتعد جميع الأطراف عن لغة السلاح وأن تُعطى الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية. إن مستقبل لبنان يجب أن يقرره اللبنانيون أنفسهم عبر مؤسسات دولتهم وحوارهم الوطني، كما أن مستقبل سوريا يجب أن يُبنى على الاستقرار وإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية، لا على الانخراط في حروب جديدة قد تعيد إنتاج مآسي السنوات الماضية.

لقد سئمت شعوب المنطقة من الدماء والدمار والنزوح والخوف. فهناك أجيال كاملة لم تعرف سوى الحروب والأزمات والانهيارات الاقتصادية. ولذلك فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تفرض على القادة الإقليميين والدوليين العمل على منع أي تصعيد جديد، ووضع مصالح الشعوب فوق الحسابات الجيوسياسية والمنافسات الإقليمية.

كفى حروباً. كفى دماراً. كفى استنزافاً لمستقبل الأجيال. شعوب لبنان وسوريا والعراق وفلسطين تستحق أن تعيش بأمن وكرامة واستقرار، وأن تنعم أخيراً بسلام طال انتظاره. السلام ليس ضعفاً، بل هو الشجاعة الحقيقية التي تحتاجها منطقتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى. فبعد عقود من الصراعات، لم يعد الناس يبحثون عن انتصارات عسكرية أو شعارات سياسية، بل عن حياة طبيعية وآمنة تحفظ كرامتهم وتمنح أبناءهم مستقبلاً أفضل.

إن المنطقة لا تحتاج إلى حروب جديدة، بل إلى مشاريع تنمية وإعمار ومصالحة. ولا تحتاج إلى إذكاء الانقسامات المذهبية، بل إلى ترسيخ ثقافة المواطنة والعيش المشترك. وحده السلام العادل والشامل قادر على حماية شعوب الشرق الأوسط من الانزلاق مجدداً إلى المجهول.

كفى دماراً وكفى اقتتالاً: دعوا شعوب المنطقة تعيش بسلام.

سكاي وورلد نيوز | مالك فرنسيس | الاربعاء 17جوان2026

سكاي وورلد نيوز / قوات الدبيبة تتأهب استعداداً لهجوم محتمل من حفتر

رفعت القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الخميس، درجة التأهب وأعلنت استعدادها بكامل أفرادها وعتادها، تحسباً لهجوم محتمل لقوات الجيش الوطني الليبي على مدينة غدامس للسيطرة على المنفذ الحدودي الرابط بين ليبيا والجزائر، جنوب غربي البلاد.

وطلبت "قوة العمليات المشتركة"، في بيان، والقوات المساندة لها الحضور بمقر القوة، مصحوبين بكامل تجهيزاتهم ومعداتهم. و أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة للمنطقة الغربية رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوى لوحداتها العسكرية، لصد أي هجوم محتمل.

وجاءت هذه التعليمات بعد رصد تحركات لقوات الجيش الوطني الليبي باتجاه بلدة الشويرف جنوب غربي ليبيا، وأنباء عن وقوع هجوم محتمل للسيطرة على مدينة غدامس وعلى معبر الدبداب الحدودي مع الجزائر، الذي تسيطر عليه قوات حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة.

، أعلنت قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان، انتقال وحدات عسكرية تابعة لها إلى مختلف مدن ومناطق جنوب غربي ليبيا، بتوجيهات بناء على تعليمات قائد قوات القيادة العامة خليفة حفتر، وبمتابعة مباشرة من رئيس أركان القوات البرية اللواء صدام حفتر.

ورداً على ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة، في بيان الخميس، رفضه لتحركات الجيش الوطني الليبي التي وصفها بـ"غير الشرعية"، قائلاً إنها تسعى لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار.

ودعا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ورئيس الأركان العامة للجيش، إلى رفع حالة التأهبّ والاستعداد للتصدّي لأيّ خطر محتمل ناتج عن هذه التحركات.

ويمكن أن يكون هذا التوتر والتصعيد الأمني المفاجئ أن يؤدّي إلى العودة إلى الصراع المسلّح، ويهدّد بالتالي اتفاق وقف إطلاق النار، والمساعي المحليّة والدولية لتوحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية وخطّة الانتخابات.