تقرير مركز الاحاطة بالنساء المعنفات للاتحاد الوطني للمراة التونسية الخاص بالثلاثية الثالثة لسنة 2021

تونس /سكاي وورلد نيوز /تقرير مركز الاحاطة بالنساء المعنفات للاتحاد الوطني للمراة التونسية الخاص بالثلاثية الثالثة لسنة 2021 .

في إطار السعي إلى تنفيذ السياسة الوطنية الهادفة الى مقاومة العنف ضد المرأة ، يسعى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية من خلال مركز الإحاطة والتوجيه- فضاء 13 أوت- إلى الحدّ من هذه الظاهرة المسلّطة على المرأة بجميع أشكاله : الجسدي واللفظي والنفسي والجنسي والاقتصادي ، واتخاذ عدد من المبادرات لتقديم خدمات متعدّدة لفائدة المرأة .

  وفي إطار مشروع الإحاطة بالنساء المعنفات بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان،  قام مركز الإحاطة والتوجيه – فضاء 13 أوت- للاتحاد الوطني للمرأة التونسية خلال الثلاثية الثالثة لسنة 2021 (جويلية – اوت - سبتمبر) باستقبال  141 مواطنا  موزعين بين حالات اجتماعية ونساء ضحايا العنف.

وقد توزعت مجالات التدخل كالآتي : 40%   :طلب تدخل لفائدة النساء ضحايا العنف بجميع أشكاله : 56 60%   طلب تدخّل للحالات الاجتماعية من الفئات الهشة (طلبا للمساعدة والتدخل): 85 قام مركز الإحاطة والتوجيه – فضاء 13 أوت – بقبول حوالي 56 امرأة ضحية العنف (بجميع أشكاله ) خلال هذه الثلاثية  أي بمعدل   19 امرأة في الشهر  تلتجأ إلى  المركز من اجل طلب الحماية والوقاية والتدخل لدى الهياكل المعنية(الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف، وكالة الجمهورية لدى المحاكم ،مصلحة وقاية الأحداث، المؤسسات الصحية العمومية...) .:والتي تتوزع كالآتي : 82 % ضحايا عنف زوجي : 46 18 %  ضحايا عنف أسري  : 16 أفادتنا اغلب النساء المعنفات إنهن تعرّضن إلى العنف الاقتصادي (كما تم تعريفه في الفصل الثالث من  القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة  " كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه"  . ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى تداعيات أزمة الكوفيد 19 الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد  . 47

% ضحايا عنف اقتصادي : 26 امرأة 39% ضحايا معنوي (عنف نفسي+ لفظي ) 14 % ضحايا عنف متعدد الأشكال  تتمثل أساسا في : الإحاطة الاجتماعية ، الدّعم النفسي والإرشاد القانوني ، ولكن من خلال عملنا الميداني لاحظنا إن بعض النساء المعنفات لا يرغبن  في الانتفاع بكل هذه الخدمات الضامنة لحمايتهن وأطفالهن من كل أشكال العنف ، بل يطلبن خدمات معينة دون أخرى لأسباب عديدة .

وعلى هذا الأساس يمكن تصنيفهن إلى 3 أنواع : 9%  من النساء ما يعادله 5 نساء.. يرغبن في الإنصات فقط وتمكينهن من إحاطة اجتماعية (مساعدات،طلب شغل.، طلب قرض لبعث مشروع خاص.) ورغم توعيتهن بالقانون عدد 58 الضامن لوقايتها وحمايتهن إلاّ أنهن رافضات  للتبليغ عن العنف لدى الهياكل ذات الصلة وهن خاصة الفئات الهشة فاقدات السند العائلي والمادي ، العاطلات عن العمل ،اللاتي يرون أن أسباب العنف تعود لتردي الظروف الاجتماعية وقلة ذات اليد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية  .21

% من ضحايا العنف أي ما يعادله 12 امرأة  التجئن إلى المركز من اجل طلب إحاطة نفسية مجانية لهن ولأطفالهن  تساعدهن على التخفيف من آثار العنف على نفسياتهن ، وهن رافضات للتبليغ عن العنف بحجة حرصهن على حماية أسرهن من التفكك من جهة ، ومن جهة أخرى بعض النساء  عبّرن بان التتبع العدلي ضد أزواجهن  قد ينجرّ عنه السجن وهو ما قد يتسبب في فقدان رب العائلة لمورد رزقه وبناءا عليه ستعيش العائلة الخصاصة والحرمان ولن تجد سبل أخرى لتغطية الحاجيات اليومية للأسرة . 

70 % من ضحايا العنف أي ما يعادله 39 امرأة تطلب التدخل لفائدتهن  على جميع المستويات : الاجتماعي والنفسي وخاصة القانوني  لدى الهياكل المعنية: وحدات النهوض بالعمل الاجتماعي الراجعة بالنظر ، وحدة إنجاد للرعاية النفسية الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وكالة الجمهورية ..(39 امرأة انتفعن بالاستشارات القانونية المجانية خلال الثلاثية أي بمعدل 13 امرأة شهريا ) الملاحظ انه حوالي 60% من الوافدين على المركز كانت طلباتهم ذات صبغة اجتماعية ما يقارب 85 حالة اجتماعية وهذا يعود تداعيات أزمة الكوفيد 19 وأثارها خاصة على الوضع الاجتماعي ،مما تسبب في فقدان العديد من المواطنين لمواطن شغلهم ، تسريحهم لأسباب اقتصادية ،تقلّص رواتبهم /مداخيلهم، عدم القدرة على خلاص ديونهم تجاه الحرفاء او البنوك او المموّلين بسبب الجائحة ، توزعت طلباتهم كالآتي : 35

% طلب مساعدات مختلفة  : غذائية/ عينية/مالية :30 18 %  طلب شغل : 15 47 %  طلب تدخّــل لدى هياكل المعنية بالتدخل : 40       تعتبر السنتين 2020 و 2021 استثنائيتان على جميع المستويات بسبب أزمة الكوفيد 2019 ، ورغم الانفراج النسبي للوضع الصحي إلاّ ان تداعياته لا تزال تخيّم على الوضع الاجتماعي للبلاد ، خاصة وان فئة كبيرة من المواطنين فقدت مورد رزقها او تم تسريحها من المؤسسات لأسباب اقتصادية ، عجز عن تسديد الديون المتخلدة لفائدة البنوك /الحرفاء/المموّلين ، تضرّر أصحاب المؤسسات الصغرى والمشاريع الخاصة ،تدهور وضعية العاملين في القطاعات الهشة (مثل عمال المقاهي والمطاعم والحانات والمعينات المنزليات .

تضرر العاملين في ميدان السياجة بسبب ركود القطاع .. كل هذه المشاكل تسببت في : ارتفاع نسبة الفقر في تونس الى نسبة %15.2 حسب دراسات  وزارة الشؤون الاجتماعية للثلاثية الاولى من سنة 2021 ، كما ان المعهد الوطني للإحصاء كشف إن 1.7 مليون تونسي من جملة 11 مليون تعيشون تحت عتبة الفقر ، ونسبة الفقر في تونس متغيرة حسب المناطق والجهات وتتراوح بين 0.2 % إلى 53 %.

ويندرج تحت طائلة الفقراء : الشريحة  التي تعيش الفقر المدقع (إما بدون دخل أصلا او تلك المسجلة ببنك معلومات وزارة الشؤون الاجتماعية والمنتفعة بمنحة العائلات المعوزة)  يضاف إليهم الأسر التي تعيش وضعية التداين المفرط هي أيضا مصنفة ضمن خانة الفقر، ولا سيما منها التي باتت تتداين للإنفاق على حاجياتها المعيشية الأساسية، ومنها الغذاء والسكن ودفع الفواتير ارتفاع نسبة البطالة والتي بلغت 17.8% حسب دراسات المعهد الوطني للإحصائيات الخاصة بالثلاثية الأولي من سنة 2021 تدهور المقدرة الشرائية اشتكى لنا اغلب الحالات الاجتماعية الوافدة على المركز من تدهور قدرتهم الشرائية و ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية  بصفة عامة وان رب العائلة لم يعد قادرا على مجاراة الارتفاع المتواصل في الأسعار معتبرين أنها  قد ارتفعت أكثر من اللزوم ، والملاحظ إن المركز لم يعد وجهة الحالات الاجتماعية المسجلة ببنك معلومات وزارة الشؤون الاجتماعية (المدرجين ضمن المنتفعين بمنحة العائلات المعوزة) بل أصبح العملة والعاملات المنزليات وأصحاب المهن والحرف، المتقاعدين والموظفين .

يطلبون منا التدخل ومد يد المساعدة لان دخلهم أصبح ضئيلا جدا بالمقارنة مع متطلبات الحياة ولا يفي بتغطية حاجيات العائلة : كراء المنزل، مصاريف الأكل والشرب واللباس والعلاج والدراسة .

  في إطار السعي إلى تنفيذ السياسة الوطنية الهادفة الى مقاومة العنف ضد المرأة ، يسعى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية من خلال مركز الإحاطة والتوجيه- فضاء 13 أوت- إلى الحدّ من هذه الظاهرة المسلّطة على المرأة بجميع أشكاله : الجسدي واللفظي والنفسي والجنسي والاقتصادي ، واتخاذ عدد من المبادرات لتقديم خدمات متعدّدة لفائدة المرأةتقرير مركز الاحاطة بالنساء المعنفات للاتحاد الوطني للمراة التونسية الخاص بالثلاثية الثالثة نمن سنة 2021 (جويلية -اوت- سبتمبر)تقرير مركز الاحاطة بالنساء المعنفات للاتحاد الوطني للمراة التونسية الخاص بالثلاثية الثالثة نمن سنة 2021 (جويلية -اوت- سبتمبر)