إئتلاف "أوفياء"...أول مرصد تونسي يطالب بسجب القانون الانتخابي الجديد
{gallery}8265/test:::0:0{/gallery}خلال يوم دراسي حول رصد "خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي خلال استفتاء 25 يوليو2022"، عقده ائتلاف "أوفياء" للديمقراطية ونزاهة الانتخابات في أحد فنادق العاصمة التونسية تم طرح قراءة حول المرسوم 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بتلقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
وقال التقرير انه رصد 06 قنوات تلفزية ومدى اهتمامها بالاستفتاء على الدستور وتغطيتها للحملة الدعائية وهي القناة الوطنية الاولى وقنوات حنبعل والزيتونة والتاسعة والحوار التونسي ونسمة وأن 03 قنوات تلفزية فقط من جملة القنوات الستة قدمت مادة تتعلق بالاستفتاء وهي الوطنية الاولى وحنبعل والزيتونة وسجلت ثلاثتها 223 مادة اعلامية بينما لم تقدم القنوات الثلاث الاخرى أي مادة خلال فترة الرصد الممتدة من السادسة مساء الى منتصف الليل خلال فترة الحملة الدعائية الخاصة ويومي الصمت بين 3 و25 جويلية
وأشار ائتلاف "أوفياء" للديمقراطية ونزاهة الانتخابات إلى الملاحظات التالية:
أولا: إن صدور هذا المرسوم قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022 يعد مخالفا للمعايير الدولية التي تؤكد على عدم تعديل القوانين الانتخابية في السنة الانتخابية وعدم المساس بنظام الاقتراع ولا بتقسيم الدوائر خاصة.
ثانيا: المرسوم لم يكن محل استشارة لا من الطيف السياسي ولا المجتمع المدني أو الخبراء أو المنظمات الوطنية ولم يعرض على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلا أياما معدودة قبل نشره بالرائد الرسمي ولم تسمح بتعليق الهيئة على المشروع ولم يقع الإشارة الى دور الهايكا في العملية الانتخابية.
ثالثا: تثمين ما ورد بالفصل 21 جديد من وجوب استظهار المترشح بجملة من الوثائق وأهمها (بطاقة عدد3، وصل خلاص الضريبة، شهادة إبراء ذمة من الأداءات البلدية)، وهي نفس ما ورد في مشروع تعديل القانون التي صادق عليه مجلس نواب الشعب سنة 2019 ولكنه لم يصدر وبقي في أدراج رئاسة الجمهورية، ولكن التحفظ على المطة الأخيرة في الفصل 21 الجديد الخاصة بتقديم موجز البرنامج الانتخابي ونتساءل ما الحكمة من ذلك خاصة وأن المترشح سيقوم بحملته الانتخابية وبعرض برنامجه السلم الاخرين.
رابعا: خرق المرسوم مبدا المساواة بين المواطنين بالنسبة للمتحصلين على جنسية ثانية من المترشحين في الداخل ورؤساء الجمعيات الرياضية والأئمة.
خامسا: يمثل المرسوم تراجعا عن مكتسب التناصف.
ثم أن اشتراط تزكيات 400 ناخب نصفها من الذكور والآخر من الإنات على أن يكون ربعها من الشباب منهم دون 35 سنة ألغى مكسبا أساسيا وهو مبدأ التناصف بين الذكور والانات حيث اقتصر على مجرد التناصف عبر التزكيات كما سيساهم في إقصاء المرأة والشباب من المشاركة والترشيح حيث انه سيجعل من الصعوبة بمكان حصول هاتين الفئتين على هذا العدد الهام من التزكيات مع التعريف بالإمضاء.
سادسا: يمثل المرسوم خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سواء على مستوى الإمكانيات المادية أو على مستوى المجهود المبذول (إقناع ناخبي دائرة - 100 الف ساكن يتطلب مجهودا وإمكانيات أكبر من إقناع ناخبي دائرة بـ 20 الف ساكن)
سابعا: ان الاقتراع على الأفراد في دورتين سيفتح المجال للمال السياسي وللاعتبارات القبلية والعشائرية ويكرس الهيمنة الذكورية عند انتخاب الناخبين لمترشحيهم مما سيؤثر على نزاهة الانتخابات ومصداقيتها كما سيساهم في إضعاف الأحزاب السياسية بوصفها أساس كل عملية انتخابية ديمقراطية وما سينتج عنه هو وجود مجلس نيابي مشقت ويصعب تشكيل الأغلبيات داخله مما ستؤثر على نجاعته في القيام بوظيفته التشريعية.
ثامنا: إن إلغاء التمويل العمومي للحملات الانتخابية والاقتصار على التمويل الذاتي والخاص سيؤدي إلى إقصاء الفقراء عامة والشباب والمرأة بصفتهم الأكثر فقرا في المجتمع من المشاركة في الانتخابات وسيفتح الباب على مصراعيه للقناطرية وأصحاب الأموال المشبوهة وغير المشروعة خاصة إذا ما اقترن بهيمنة عشائرية وقبلية.
تاسعا: إن اعتماد آلية سحب الوكالة من المنتخبين من قبل الناخبين سيتسبب في تشتيت المشهد النيابي داخل المجلس القادم وسيحد من استقلالية الناخب الذي سيبقى دوما يعمل تحت سيف هذه الآلية التي وردت في الفصل 39 جديد من هذا المرسوم بعبارات مبهمة وفضفاضة كما أنها ستكلف الهيئة والدولة مصاريف مالية إضافية هامة بمناسبتي الاستفتاء على سحب الوكالة، وإجراء الانتخابات الجزئية.
عاشرا: تقديم الدوائر الانتخابية لا يخضع إلى أي منطق خلافا للقانون السابق الذي يعتمد عدد السكان (مدنين 100 ألف ساكن (مقعد) وبني خداش 19 ألف ساكن (مقعد).
إن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 151 دائرة داخل البلاد و10 دوائر تهم التونسيين بالخارج وما تخلله من جمع بين معتمدتين أو أكثر بينها تباعد جغرافي في بعض الأحيان قد يثير النزاعات العشائرية والقبلية.
ثم ان التخفيض من عدد الدوائر وبالتالي عدد المقاعد من شأنه أن يخفض الأغلبية المعززة من 145 الى 108 والأغلبية البسيطة من 109 الى 81 مما يسهل مهمة الحكومة في تمرير القوانين كما تريد.
وبناء على كل ما تقدم فإننا نطالب بسحب هذا المرسوم والتشاور مع أهل الاختصاص من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واساتذة القانون بالجامعة التونسية والأحزاب السياسية والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي من أجل صياغة قانون انتخابي جديد وبشكل تشاركي وفي أسرع وقت ممكن.
