خطة التقشف السعودية تدفع إلى وقف تنفيذ عدد من المشروعات
ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي خلال اجتماعه، الأخير، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد رئيس المجلس، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن بينها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن تلك المستحقات، التي لم تحدد قيمتها، قد تأخر دفعها نظرا للتراجع الحاد في الإيرادات البترولية وما صاحب ذلك من إجراءات مراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب الأولويات.
وبلغ الدين العام السعودي 73 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، 63 مليار دولار منها داخلية، و10 مليارات دولار خارجية، ويعادل الدين العام 5.9% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2015.
وأشارت الوكالة السعودية إلى أن المجلس استعرض أيضا "تقارير رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق".
وتضمنت تلك الإجراءات "مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد والتي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات".
وأوضحت "واس" أنه "بالإضافة إلى ذلك تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها كانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذها تريليون ريال".
ولم تحدد الوكالة على وجه الدقة نوعية المشروعات التي تم إيقاف التعاقد على تنفيذها والمدى الزمني الذي كان مخططا لتنفيذها نظرا لحجم قيمتها.
