قالت وسائل إعلام أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية سوف تضطر إلى اقتراض 5 مليار دولار، أي ما يعادل 89.45 مليار جنيه على أساس سعر الدولار مقابل الجنيه المصري المقدر بـ 17.89 جنيه للدولار، لرد أصل شهادات استثمار قناة السويس، والذي يحل موعده في سبتمبر 2019.
لكن مصادر رفيعة داخل وزارة المالية المصرية أكدت أن الحكومة مستعدة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه، بعد مرور أجل الـ 5 سنوات على إصدار تلك الشهادات.
ES
HE
SFR
AR
EN