الصين: عمل أقليات عرقية في ظروف قسرية
سكاي وورلد نيوز /الصين/تعمل جمهورية الصين الشعبية على توسيع نطاق استخدامها للعمل القسري، مما يزيد من خطر قيام البلدان عن غير قصد باستيراد منتجات صنعها أشخاص تم إجبارهم أو إكراههم على العمل.
من المؤكد انه يعمل ما يزيد عن 100 ألف من الإيغور وأفراد الأقليات العرقية الأخرى في ظروف قسرية في الصين، وفقا للقائمة الصادرة عن وزارة العمل الأميركية للعام 2020 بشأن السلع التي تنتجها عمالة الأطفال أو العمالة القسرية.
من المعروف الآن أن خمسة منتجات إضافية يتم تصنيعها من خلال العمل القسري في جمهورية الصين الشعبية، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 17 منتجًا، أكثر من أي دولة أخرى في العالم، حسبما تقول وزارة العمل.
مع وقوع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والموثقة جيدًا والواسعة النطاق، من المهم أن يظل العالم يقظًا فيما يتعلق بالعمالة والسلع المرتبطة بشينجيانغ، بما في ذلك التدابير المعقولة للحماية من التواطؤ في هذه الانتهاكات.
وكان مكتب شؤون العمل الدولي التابع لوزارة العمل الأميركية قد أدرج جمهورية الصين الشعبية في قوائمه الخاصة بالعمل القسري منذ العام 2009. لكن قائمة العام 2020 تشير إلى خمسة منتجات إضافية يتم تصنيعها الآن من خلال العمل القسري، وهي: المنسوجات، والخيوط أو الغزل، والقفازات، ومنتجات الطماطم، ومنتجات العناية بالشعر.
وتشمل المنتجات الأخرى التي تنطوي على العمل القسري الزهور الاصطناعية ولعب الأطفال والإلكترونيات والأحذية والألعاب النارية والأسماك والطوب وزينة عيد الميلاد.
