تونس: هل تخلص التونسي من رواسب التمييز العنصري؟
تاريخيًا، كانت تونس متقدمة في إلغاء الرق وعتق العبيد الذي تم إقراره من قبل أحمد باشا باي، سنة 1846، أي قبل فرنسا التي ألغته نهائيًا سنة 1848 وقبل الولايات المتحدة الأمريكية أين تطلب إلغاؤه حربًا أهلية. لكن رغم التطور "الظاهري" ، فقد بقيت رواسب الميز العنصري متجذرة في العقول التونسية وفي الخطاب المتداول أيضًا.
إذ أن من ظواهر العنصريّة في تونس: تخصيص حافلة لنقل السود وأخرى للبيض مع وجود مشاحنات وخلافات بين الطرفين على أساس عنصري ، وهو ما دفعهم إلى التفرقة حتى في ركوب الحافلات من أجل تجنّب هذه المشاحنات اليوميّة. وقبل انطلاق الثورة التونسية لا يذكر معظم التونسيين أنه طٌرح للنقاش يومًا في سياق عمومي وواسع. وفي لحظة تاريخية، صادق البرلمان التونسي على قانون يجّرم العنصرية، لتكون بذلك تونس الدولة الأولى في العالم العربي التي تسن قانونا مماثلا. وقد لاقى هذا القرار ترحيبا من المجتمع المدني الذي دعا للعمل على التغيير والتخلص من الأفكار السائدة في المجتمع. ويقصد بالعنصرية او بالتمييز العنصري وفق هذا القانون الذي يحمل رقم 11/2018"كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري".
