تونس:ضرورة حماية اللاجئين وضمان حقوقهم
سكاي وورلد نيوزsky_world. News /تونس/ تشير احصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس إلى أن عدد طالبي اللجوء واللاجئين سنة 2015 بلغ حوالي 823 لاجئا و164 من طالبي اللجوء وسنة 2018 بلغ عددهم 885 لاجئا و129 طالب لجوء وسنة 2019 وصل عددهم إلى حوالي 1200 لاجئ وطالب لجوء أغلبهم من الجنسية السورية
...فيما يتوّزع البقية على جنسيات أخرى منها ليبيا وفلسطين الصومال والسودان ومالي والكوت ديفوار.
تعالت الأصوات المنادية بإرساء قانون ينظم وجودهم في تونس ويحميهم من الممارسات العنصرية والمعاملات المهينة في بعض الحالات ويدمجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
يمثل اللاجئون فئة كبيرة أصبح وجودها واقعا في تونس مما دفع بالحكومة وخاصة المنظمات والهيئات المختصة إلى التفكير في تحمل مسؤوليتها في حماية اللاجئين وضمان حقوقهم وتنظيمهم بإطار قانوني ..
فكانت الانطلاقة في الإعداد لمشروع قانون يحمي اللاجئين في تونس سنة 2012 من قبل مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الإنسان وثلة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان وتشريك مختلف عدة وزارت منها الداخلية والتشغيل والشؤون الاجتماعية.
