سكاي وورلد نيوز /مصر/شغلت مصر خلال الأيام القليلة الماضية بقضيتين صدمت الرأي العام ببشاعتهما.
ففيما مهدت محكمة مصرية، أمس، لإعدام المتهم بقتل «فتاة جامعية» بمدينة المنصورة بعد طعنها أمام المارة، وجهت سلطات التحقيق اتهاماً لقاض بقتل زوجته التي كانت تعمل مذيعة بقنوات فضائية.
وفي القضية الأولى أحالت هيئة المحكمة أوراق المتهم بقتل «فتاة المنصورة» إلى مفتي البلاد لاستطلاع رأيه بشأن معاقبته بالإعدام لارتكابه جريمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» في واقعة أثارت اهتماماً وجدلاً كبيرين بين المصريين.
وجاء قرار المحكمة في ثاني جلسات نظر القضية التي حظيت تفاصيلها بالسرية بموجب أمر قضائي بحظر النشر، وذلك بعد أقل من 10 أيام على ارتكاب الجريمة التي تمثلت في «طعن ونحر الفتاة» أمام حرم الجامعة وفي الطريق العام.
وفي جريمة أخرى، عثرت أجهزة الأمن على جثمان النذيعة شيماء جمال، عقب اختفائها في ظروف غامضة قبل 20 يوماً، وأصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بضبط وإحضار زوجها القاضي بمجلس الدولة لاتهامه بقتلها بعد «اعتراف شريكه في الجريمة».
وأفادت النيابة بأن القاضي المتهم بالجريمة تقدم ببلاغ بتغيب «زوجته»، غير أن شخصاً شاركه في جريمة القتل، وهو الشاهد الوحيد عليها، تقدم للنيابة للإدلاء بأقواله وأرشد عن مكان جثمانها.
