رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي، في لوكسمبورغ، طلب رئيسة حزب التجمع الوطني في فرنسا (الجبهة الوطنية سابقا) مارين لوبان، بإلغاء قرار اتخذه البرلمان الأوروبي بحقها في نهاية 2016، بدفع مبلغ 300 ألف يورو في قضية الوظائف الوهمية .
وكان البرلمان الأوروبي أودع شكوى أمام القضاء الفرنسي في مارس 2015 بعد الانتخابات الأوروبية لعام 2014 التي فازت بها "الجبهة الوطنية" في فرنسا.
وانصب عمل المحققين حول ما إذا كان اليمين المتطرف الفرنسي قد وضع نظاما لجعل البرلمان الأوروبي يتكفل، عبر عقود مساعدين برلمانيين، بدفع مرتبات كوادر أو موظفين للحزب في فرنسا.