القضاء الأوروبي يدين مارين لوبان في قضية الوظائف الوهمية

رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي، في لوكسمبورغ، طلب رئيسة حزب التجمع الوطني في فرنسا (الجبهة الوطنية سابقا) مارين لوبان، بإلغاء قرار اتخذه البرلمان الأوروبي بحقها في نهاية 2016، بدفع مبلغ 300 ألف يورو في قضية الوظائف الوهمية .

وكان البرلمان الأوروبي أودع شكوى أمام القضاء الفرنسي في مارس 2015 بعد الانتخابات الأوروبية لعام 2014 التي فازت بها "الجبهة الوطنية" في فرنسا.

وانصب عمل المحققين حول ما إذا كان اليمين المتطرف الفرنسي قد وضع نظاما لجعل البرلمان الأوروبي يتكفل، عبر عقود مساعدين برلمانيين، بدفع مرتبات كوادر أو موظفين للحزب في فرنسا.

وكان قد تم توجيه الاتهام إلى كاترين غريزيه، مديرة مكتب لوبان باستغلال الثقة، ويشتبه في توظيفها كمساعدة في البرلمان الأوروبي بين 2010 و2016 بينما كانت في الواقع تتولى مهمات داخل الحزب في فرنسا.

وزعيمة حزب التجمع الوطني عضوة في البرلمان الأوروبي الذي اتهمها بالاحتيال عليه بمبلغ قدره نحو 340 ألف يورو (362 ألف دولار).

وأشار البرلمان إلى أنه قد دفع عام 2011 نحو 41554 يورو في إطار عقد باسم لوجييه الذي زعم بأنه مساعد برلماني، ومدته ثلاثة أشهر.

وأضاف البرلمان أن لوبان بررت عقد لوجييه بأنه وسيلة لدفع البرلمان لتعويضها رواتب ونفقات لم يسددها لها.

كما سبق واعترفت لوبان بوجود "تسوية مالية" إلا أنها نفت أن يكون عقد لوجييه زائفا.

ولوبان متهمة أيضا بسوء استخدام أموال البرلمان عبر تسديد أموال لمساعدتها كاثرين غريزيه بين عامي 2010 و2016.