بعد توقيع الاتفاق، ما مستقبل الملف الفلسطيني في ظل العلاقة الجديدة بين واشنطن وطهران؟
سكاي وورلد نيوز | يشكل أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تحولًا مهمًا في المشهد السياسي للشرق الأوسط، ليس فقط بسبب انعكاساته على العلاقات الثنائية بين البلدين، بل أيضًا بسبب تأثيره المباشر وغير المباشر على العديد من ملفات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي بقيت لعقود أحد أبرز محاور الصراع الإقليمي والدولي.
من المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى خفض مستوى التوتر العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران، وهو ما قد ينعكس على طبيعة الصراعات القائمة في المنطقة. فمع تراجع احتمالات المواجهة المباشرة بين الطرفين، قد تتجه الجهود الدولية نحو معالجة الأزمات المزمنة التي استنزفت المنطقة، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
القضية الفلسطينية لطالما كانت عنصرًا حاضرًا في العلاقات الأمريكية الإيرانية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فإيران تعتبر نفسها داعمًا رئيسيًا للفصائل الفلسطينية، بينما تعد الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي الأول لإسرائيل. وبالتالي فإن أي تفاهم بين واشنطن وطهران قد يفتح الباب أمام مقاربات جديدة للتعامل مع الملف الفلسطيني، خصوصًا إذا ترافق مع رغبة دولية أوسع في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وقد يدفع الاتفاق الإدارة الأمريكية إلى التركيز بشكل أكبر على الحلول السياسية بدلًا من إدارة الأزمات الأمنية فقط. فاستقرار المنطقة يتطلب معالجة جذور الصراع، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال وتوسع الاستيطان وغياب الأفق السياسي أمام الفلسطينيين. كما أن الضغوط الدولية المتزايدة، والاعتراف المتنامي بالدولة الفلسطينية في عدد من دول العالم، قد يدفعان واشنطن إلى إعادة النظر في بعض سياساتها التقليدية تجاه عملية السلام.
في المقابل، قد ترى إيران في الاتفاق فرصة لتعزيز دورها السياسي والدبلوماسي بدلًا من الاعتماد الحصري على أدوات المواجهة غير المباشرة. وإذا نجحت طهران في توظيف الانفراج مع واشنطن ضمن إطار إقليمي أوسع، فقد ينعكس ذلك على طبيعة التعاطي مع الملف الفلسطيني، بما يفتح المجال أمام مقاربات أكثر براغماتية تخدم مصالح شعوب المنطقة.
لكن الطريق لن يكون سهلًا. فهناك أطراف عديدة قد لا ترحب بأي مسار يؤدي إلى تسويات سياسية شاملة. كما أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تواجه اتهامات متزايدة بأنها تفضل إدارة الصراع بدلًا من حله، وأن رئيس الوزراء مجرم الحرب بنيامين نتنياهو يجد في استمرار التوترات والحروب وسيلة لتعزيز موقعه السياسي الداخلي وتأجيل أزماته القانونية والقضائية. لذلك فإن أي تقدم حقيقي في الملف الفلسطيني سيبقى مرتبطًا بمدى استعداد إسرائيل للانخراط في عملية سلام جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
إن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق عبر الاتفاقات الثنائية وحدها، بل يتطلب معالجة شاملة لجميع القضايا العالقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وإنهاء الاحتلال للأراضي العربية المحتلة، واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، تبقى عناصر أساسية لأي استقرار حقيقي ومستدام في المنطقة.
لذلك، فإن مستقبل الملف الفلسطيني بعد أي اتفاق أمريكي إيراني سيعتمد على قدرة الأطراف المعنية على تحويل مناخ التهدئة إلى فرصة سياسية حقيقية. وإذا ما أحسن استثمار هذه اللحظة الدبلوماسية، فقد تشكل بداية مرحلة جديدة تضع السلام العادل والشامل في صدارة أولويات المنطقة، بدلًا من استمرار دوامة الحروب والصراعات التي دفعت شعوب الشرق الأوسط أثمانها الباهظة لعقود طويلة.
مالك فرنسيس
محلل سياسي
