القمّة المصرفية المغاربية في تونس: مناقشة مستقبل القطاع في عصر الرقمنة
تونس، متابعات/ كانت القمّة المصرفية المغاربية التي انعقدت بالعاصمة التونسية تحت عنوان "تطور النشاط المصرفي" في تونس فرصة لمناقشة مستقبل القطاع المصرفي في عصر الرقمنة في إطار سعي البنوك المغاربية للتأقلم مع تطورات الخدمات المصرفية الجديدة.
القمة انتظمت برعاية محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي والمحافظين الأربعة للبنوك المركزية لدول المغرب العربي وبمشاركة 180 من رؤساء البنوك وخمس مؤسسات مالية.
ونظرا إلى خبرتها الواسعة في المجال البنكي والمالي، وانطلاقا من موقعها الرائد في مجال استشارات الابتكار وإدارة التغبير، قدمت شركة KPMGتونس مقاربة ذات قيمة مضافة وذلك من خلال عروض قدمها ثلاثة خبراء في هذا المجال أثناء أعمال القمةّ.
وقال مدير قسم الاستشارات الإدارية واستشارات تكنولوجيا المعلومات فيKPMGتونس وليد بلغيث انّ "هناك العديد من التحديات المطروحة على مستوى العلاقة مع الحريف من أهمها التكنولوجيات الحديثة التي تحتم على المجموعات البنكية بأن تكون حاضرة في شبكة الانترنت لدعم التواصل والشفافية وهي عوامل تلعب دورا جوهريا.وفيKPMGتونس نعمل على دعم المؤسسات في مجال التحول الرقمي ومرافقتها مع الحرص على تامين تجربة ممتازة ومتفرّدة للحرفاء من خلال وجود إجراءات عملية.
ومن جهته أوضح الدكتور في الاقتصاد ومدير قسم الاستشارات فيKPMGتونس محمد صفوان بن عيسى أن حصيلة الانجازات والاندماج الاقتصادي شكّل عامل تقارب بين البلدان المغاربية.
كما سلط الضوء إلى أن تعزيز شبكة الطرقات في البلدان المغاربية من شانه أن يساعد على استكمال بناء الطرقات السيارة على مستوى المغرب العربي في أفق سنة 2020.
وأشار إلى الحركة البينية اللافتة التي أدت إلى تسجيل تطور هام للتدفق المالي والحركية على المستوى المغاربي وكل ذلك عوامل تدفع إلى النهوض بالقطاع المصرفي المغاربي. كما أكدّ على ضرورة قيام تعاون بين بنوك مختلف البلدان المغاربية تحت رعاية البنوك المركزية قصد الاستجابة لمختلف الحاجيات.
وفي تصريح لمدير قسم التدقيق الداخلي، المخاطر والامتثال في شركة KPMGتونس باتريك فاسي قال "ان البنوك والمؤسسات المالية يجب أن تتّحد وتجد حلولا عمليّة وفعالة للقضاء على ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحسب رأيه يجب على المؤسسات المالية عدم الاكتفاء بإبداءمطالبها في هذا مجال بل يجب أن تثبت نجاعة هذه الإجراءات.
وفي إطار هذه المساعي الحثيثة لمجابهة خطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، جاءت مبادرة البنك المركزي التونسي لتترجم على ارض الواقع من خلال إشراك المؤسسات المالية وحثّها على إرسال تقاريرها عن حجم المخاطروتقديم الخطط والحلول العمليّة المناسبة للحد من هذه الظاهرة".
وقد كانتKPMG تونس سبّاقة في تقديم الدعم والإحاطة بالبنوك التونسية والمؤسسات المالية لاللقيام فقط بالتقييم الذاتي بل كذلك بالمساعدة على اتخاذ الإجراءات اللّازمة على ارض الواقع وتطبيقها.
ويعتبر التقييم الذاتي هو الخطوة الأولى في مجال مجابهة هذه التحديات التي تتمثل في قدرة هذه المؤسسات المالية على وضع آليات المراقبة بالإضافة إلىوجود الموارد الأساسية اللازمة وبالأساس تحسيس كل المعنيين بضرورة المشاركة الفعالة في الحد من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
