بعد قطر، الكويت قد تلغي كفالة العمال الأجانب
أيام بعد إلغاء قطر لنظام الكفالة للعمالة الأجنبية، قد تلجأ الكويت إلى نفس الإجراء، حيث دعت منظمة كويتية غير حكومية، إلى الغاء نظام الكفالة الذي يعتبر انتهاكا لحقوق العمال الأجانب، وإلى إنهاء "التمييز" بحق الأجانب في المراكز الاستشفائية.
وطالبت "الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان" في تقريرها السنوي أيضا بالتوقف عن طرد الأجانب دون قرار قضائي.
وينص نظام الكفالة على ضرورة أن يكون لكل مواطن أجنبي يعمل في هذه الدول "كفيل" محلي سواء كان فردا أو شركة،
ويتعين على المواطن الأجنبي الحصول على اذن الكفيل لتغيير العمل أو مغادرة البلاد. ويقيم ويعمل نحو 25 مليون مواطن أجنبي في دول الخليج النفطية ويشكلون نصف عدد سكان هذه الدول.
من جهة أخرى أبدت المنظمة الكويتية قلقها لطرد آلاف العمال الأجانب بموجب مجرد قرار "اداري".
وقالت المنظمة إنه لا يجب أن يطرد أي أجنبي من الكويت دون قرار نهائي من المحكمة. وانتقدت المنظمة في تقريرها لعام 2016، التمييز بين الرعايا المحليين والمواطنين الأجانب في مراكز الاستشفاء العامة، وهي معاملة رأت فيها نوعا من التمييز على أساس الجنسية.
وحذرت "الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان" من تضاعف "عبارات الكراهية" حيال الأجانب مبدية قلقها لبعض الممارسات التي يحتمل أن تنطوي على عنصرية.
كما أبدت الجمعية أسفها لقمع حرية التعبير في الكويت ودعت إلى تسوية انسانية وقانونية لوضع نحو 120 ألف شخص من الذين لا يملكون جنسية (البدون) والمحرومين في الكويت من العديد من حقوقهم الاساسية.
