عجز ميزانية تونس بلغ 3,7 مليارات دينار نهاية اكتوبر 2016 ومرشح للتفاقم
مذكرة للبنك المركزي التونسي قالت "ان تنفيذ ميزانية الدولة عند نهاية اكتوبر يظهر تدهورا في عجز الميزانية" الذي بلغ 3,7 مليارات دينار تونسي (1,5 مليار يورو)، مقابل 1,5 مليار دينار (610 مليون يورو) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
العجز القائم تفاقم بوضوح في اكتوبر" ليبلغ 7,5 بالمئة من الناتج الاجمالي، متوقعا ان يقترب العجز من 8.5 بالمئة في نهاية 2016.
واكد البنك المركزي ان النمو لم يبلغ سوى 0.2 بالمئة في الفصل الثالث من العام الحالي، وانه لن يزيد "في أحسن الحالات" عن 1.4 بالمئة لمجمل 2016.
وكانت الحكومة التونسية التي استلمت مهامها في صيف 2016 اكدت ان البلاد تعيش حالة "طوارئ اقتصادية". وتحاول حاليا ان تمرر ميزانيتها الجديدة عبر البرلمان. وتشمل هذه الميزانية العديد من اجراءات التقشف بينها ما يتعلق خصوصا بتأجيل زيادة رواتب العاملين في القطاع العام.
وهذا الاجراء الاخير يعارضه بشدة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي دعا الى الاضراب العام في الوظيفة العمومية الخميس اي قبل يومين من الاجل المحدد لتبني البرلمان الميزانية.
ويتضمن مشروع ميزانية 2017 بالخصوص اصلاحا ضريبيا اثار احتجاجات مهن حرة بينها المحامون. وكانت عمادة (نقابة) المحامين طالبت في الآونة الاخيرة باستقالة وزيرة المالية
وفي تشرين الثاني/نوفمبر حذرت وكالة موديز من ان تصنيف الدين السيادي لتونس (بي ايه3) يمكن ان يخفض على الامد المتوسط بسبب تدهور المالية العامة. وعقد هذا الاسبوع في تونس مؤتمر دولي للاستثمار. وبلغت قيمة الالتزامات المؤكدة ووعود المساعدات، ومعظمها في شكل قروض، 14 مليار يورو، بحسب الحكومة. وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي "ان تونس تواجه تحديات استثنائية وهي بحاجة الى دعم استثنائي".
