"محذرا من ثورة إذا اتخذت تدابير التقشف"، خبير أممي: حجم الدين العام في تونس مقلق
ست سنوات مرت على تونس والاقتصاد من أسوأ إلى أكثر أكثر سوءً، بما أثر على القوة الشرائية للمواطن، وأصبح مصيرا للقلق من إنفجار قد يزيد من الأزمات الداخلي في البلاد، هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي وبعد أن أصبح صندوق النقد الدولي يأخذ مفهوم النمو بعين الاعتبار، فنسبة النمو في تونس لم تبلغ 1 بالمائة خلال عام 2016، كما بلغ حجم الدين العام إلى 60 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي ومن المتوقع ان يتجاوز 70 بالمائة خلال هذا العام 2017.
وقد اضطرت تونس لإبرام خطة مساعدة جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار، العام الماضي تنص على تطبيق إصلاحات.
ونصح الخبير في الأمم المتحدة خوان بابلو بوهوسلافسكي في ختام مهمة له في تونس " أن على السلطات والجهات المانحة ان تحاذر اتخاذ تدابير تقشف تؤثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وبحسب الخبير فإن " هذا الخطأ سبق وأن ارتكب في الماضي في ظل نظام بن علي ما أدى إلى ثورة العام 2011 التي أطاحت بحكمه، مشيرا إلى "أن مفهوم النمو كان غائبا عن برامج صندوق النقد التصحيحية ولذا وجب ألا نكرر هذه الاخطاء".
