تونس: "الدستوري" يرمي حجرا في مياه "النهضة" وقطر الراكدة

أودع حزب الدستوري الحر، في تونس شكوى لدى وكيل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ضد حزب حركة النهضة، وكل من سيكشف عنه البحث فيما نسب إليهم من اتهامات بتلقي تمويل من دولة قطر.

وقد يتم الاستماع إلى شهادة الدبلوماسي ووزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس، وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي مع عدد من الدول من أجل الاستماع إلى شهادات الشهود من غير التونسيين.

وتأتى تلك الخطوة لإضفاء الصفة القضائية على الاتهامات بالتزامن مع الرسالة التي تم توجيهها إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مرفقة بجملة من الأدلة والقرائن، للمطالبة بفتح تحقيق جدي حول تلك التمويلات، وعبر الحزب عن ثقته التامة في أن القضاء التونسي لن يدخر جهدًا في استعمال كل الطرق القانونية المتاحة للبحث والتحقيق في هذا الملف الخطير على السيادة الوطنية والأمن القومي التونسي.

وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي المحامية عبير موسى أن حزبها يمتلك قرائن جدية تفيد بتلقي حزب النهضة لتمويلات من قطر، مطالبة بالتحري من توجيه تمويلات لشبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وتتبع المتورطين فيها أحزاباً كانوا أو أشخاصاً"، وفتح تحقيق جدي حول التمويلات الأجنبية التي تتلقاها الأحزاب التابعة لقطر بطرق مختلفة عن طريق الجمعيات الخيرية.

ويأتي طرح الملف أمام القضاء التونسي في وقت قامت فيه وفود تونسية برلمانية وأعضاء من اتحاد الشغل التونسي بجولات مكوكية لدمشق، التقوا خلالها مسئولين أمنيين سوريين على كافة المستويات، لجمع المعلومات حول التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية، حيث التقوا للمرة الأولى ببعض الشباب المحبوسين بالسجون السورية، لجمع معلومات عن الجهات التي تورطت في تجنيد هؤلاء الشباب والدول الإقليمية التي مولت تلك العمليات.

وتمكنت اللجنة البرلمانية للتحقيق في ملف تسفيرِ الشباب للقتال في بؤر التوتر من خلال تلك المعلومات الأمنية والاستخباراتية من التوصل إلى نتيجة مفادها أن سفرهم لم يكن بشكل منفرد، وإنما تقف وراءه شبكات منظمة تعمل على مستويات عدة، بداية بالتأثير الإعلامي لقنوات مدعومة من دولة قطر وهي قناة الجزيرة وصولاً إلى الدعم المالي واللوجستي.

وأكدت النائبة التونسية ليلى الشتاوى عضو اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات التسفير، أن الوفد البرلماني الذي زار سوريا والتقى تونسيين، حاربوا إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات المسلحة في السجون السورية، قد تحدث إليهم وعاد بمعطيات جديدة.

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج "ميدى شو" التونسي، أن الرقم الذي أكدته السلطات السورية والجمعيات التي تعمل على ملف التونسيين، هو 6 آلاف تونسي انتقلوا إلى سوريا للقتال ضمن تنظيم داعش، مؤكدة أن الرقم مرجح للارتفاع.

وأكدت وجود اسم شخص سوري يلقب بـ «أبو محمد" تكرر في أكثر من ملف للذاهبين إلى بؤر التوتر، وهو مشتبه به في استقطاب التونسيين، وقدم إلى تونس في 2014، وتحرك بحرية وقام بتسفير عشرات الشباب إلى سوريا، وشددت على وجود سوريين يترددون على المساجد كلاجئين ولهم خبرة في الاستقطاب.

وقالت الشتاوى: إن النواة الأولى لعمليات تسفير الشباب التونسي نحو بؤر التوتر وخاصة سوريا، انطلقت فعليا منذ رمضان سنة 2012 نتاجًا لانطلاق عمل "منظومة متكاملة" عملت على غسل "أدمغتهم" والتغرير بهم.

المعلومات التي أصبحت متاحة لدى الجهات التونسية تؤكد أن قطر دفعت الأموال لتدريب وتجنيد الشباب فيما عملت قناة الجزيرة من خلال تقاريرها المفبركة عن الأوضاع في سوريا على تأجيج مشاعر الشباب.

وأكدت الشتاوى، أنها التقت في سوريا لدى زيارتها لدمشق ضمن وفد برلماني تونسي عددًا من الشباب التونسيين الذين أفاد البعض منهم أنهم أرادوا "مساعدة السوريين ومحاربة النظام السوري بعد ما شاهدوه من مجازر خصوصًا عبر قناة الجزيرة القطرية.

وأوضحت الشتاوى، أن السوريين انخرطوا بدورهم في "منظومة" تسفير الشباب التونسي، حيث جاءوا إلى تونس على أنهم لاجئين، للقيام بمهمتهم المتمثلة في تجنيد الشباب المتواجد في المساجد واستهداف الفئات الأضعف والتي يمكن التأثير عليها بسهولة.