كشف الإعلام التونسي وزير تونسي تتعلق به قضايا يتولى حقيبتين وزاريتين في حكومة الشاهد، حيث أشارت صحيفة "الشروق" التونسية إلى أن إدارة الجمارك "الديوانة التونسية" كانت طرفا أساسيا في خصومة قضائية مع هذا الوزير وطالبت بسجنه وتغريمه وشركته وهو ما قضت به المحكمة غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر 2014، ليصبح بذلك محل حكم قضائي بالسجن والغرامة إلى أن أصبح وزيرا في حكومة يوسف الشاهد.

وقال نفس الصحيفة أن القضاء التونسي حكم على وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد فاضل عبد الكافي يقضي بالسجن وبالغرامة على الشركة التي يعمل بها بأكثر من 1.8 مليون دينار، حوالي 850 ألف دولار أمريكي، وفقا لطلبات الإدارة، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية في تونس.

قال وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو يوم الاثنين إنه سيعيد سفير بلاده إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وأضاف ألفانو في بيان "الحكومة الإيطالية ما زالت ملتزمة باستجلاء ملابسات اختفاء جوليو المأسوي".

رفعت إيران ميزانية البرامج الصاروخية في إطار مشروع "مواجهة الإجراءات الأميركية"، حيث صدق البرلمان الإيراني، الأحد، على زيادة الميزانية المخصصة للبرامج الصاروخية، ردا على العقوبات الأميركية.

وصوت 240 نائبا لصالح المشروع من دون معارضة، وامتنع نائب واحد عن التصويت، من أصل 247 نائبا حضروا الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني.

"سياسة العقوبات الأمريكية"، حسب قول الرئيس الإيراني حسن روحاني، دفعته إلى أن يهدد بإنسحاب بلاده من الاتفاق النووي قائلا "ان ترامب أثبت أن الولايات المتحدة ليست "شريكا جيدا" للاتفاق النووي، محذرا بأن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي "خلال ساعات" في حال واصلت الولايات المتحدة سياسة "العقوبات والضغوط".

ولطالما هدد ترامب بإلغاء ما وصفه بـ"أسوأ اتفاق على الإطلاق"، إلا أنه تراجع الشهر الماضي عن أحد أهم وعوده الانتخابية المتمثل بالانسحاب من الاتفاق النووي.

يعمل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مشروع قانون جديد يسمح له بإعلان الحرب او عملية عسكرية دون الحاجة الى موافقة الحكومة.

مشروع القانون هو بالأحرى "تصحيح قانون أساس-الحكومة"، والذي بموجبه سيتمكن نتنياهو من الإعلان عن الحرب دون الحاجة الى موافقة الحكومة، وفي حالات معينة أيضا بدون حضور كافة أعضاء المجلس الأمني المصغر.

طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري علاء عابد بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة ست سنوات وإعطاء رئيس الدولة سلطةإقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

وقال في بيان "إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديا فوجب علي المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة علي التعديلات أو الرفض".

ويرى عابد أن الفترة الرئاسية المحددة في الدستور بأربع سنوات قصيرة بدرجة لا تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية التي يقرها ومجابهة إسلاميين متشددين يمثلون تحديا أمنيا.