غونين سيغيف، الوزير الإسرائيلي جاسوس إيران، تفاصيل القضية الأخطر في تاريخ إسرائيل

وزير الطاقة الإسرائيلي السابق، غونين سيغيف، المتهم بالتجسس لصالح إيران، قضيته هي الأخطر في تاريخ إسرائيل، وإنجاز هام لإيران.

غونين سيغيف، تجسس مدة 6 سنوات لصالح إيران، ولم يتم اكتشاف أمره إلا في الشهور الأخيرة.

و تم احتجاز سيغيف مدة 9 أيام في عزلة مطلقة، تحت توصيف "المعتقل إكس"، دون أن يعرف أحد هويته الحقيقية، كما تم منع محاميه من مقابلته.

سيغيف تواصل مع حزب الله وتورط في الاحتيال والمخدرات والتجسس، وتهمة التجسس لصالح إيران هي الأخيرة من بين سلسلة فضائح تورط فيها، منذ أن ترك الحياة السياسية.

سيغيف (62 عاما) متهم بارتكاب مخالفات خطيرة جدا: "مساعدة العدو في الحرب، والتجسس ضد إسرائيل، وتسليم معلومات للعدو".

وبحسب الشاباك، فإن سيغيف الذي عاش في السنوات الأخيرة في نيجيريا، كان قد وصل إلى غينيا الاستوائية في مايو عام 2018، ونقل من هناك إلى البلاد بناء على طلب الشرطة الإسرائيلية، وذلك بعد أن رفضت غينيا الاستوائية السماح له بدخول أراضيها بسبب ماضيه الجنائي.

وتم اعتقاله فور وصوله إلى البلاد.

ويشتبه الشاباك بأن سيغيف أقام علاقات مع جهات استخبارية إيرانية في العام 2012، في السفارة الإيرانية في نيجيريا، حيث كان يعيش هناك في السنوات الأخيرة.

في المقابل، سيغيف يدعي أنهم طلبوا التباحث معه في مسألة شراء عتاد طبي، وأنهم لاحقا عرفوا أنفسهم كمسؤولين في المخابرات الإيرانية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه خلال علاقاته مع الإيرانيين، زار إيران عدة مرات مع معرفته بهوية مشغليه.

كما التقى بهم في أماكن أخرى في أنحاء العالم، في فنادق وشقق سرية.

وفي إحدى اللقاءات حصل على منظومة اتصال سرية لتشفير الرسائل.

ولفت التقرير إلى أنه لا يزال من غير الواضح حجم المعلومات السرية التي كانت بحوزته، خاصة وأنه كان بعيدا عن النشاط السياسي مدة 20 عاما.

وتبين خلال التحقيق معه، بحسب الشاباك، أنه قدم لمشغليه الإيرانيين معلومات تتصل بمجال الطاقة والمواقع الأمنية الإسرائيلية والمباني وذوي المناصب في الهيئات السياسية والأمنية.

ويضيف الشاباك أنه من أجل تنفيذ المهمات التي أوكل بها من قبل الإيرانيين، فقد أجرى سيغيف اتصالات مع مواطنين إسرائيليين لهم علاقات بالأمن والعلاقات الخارجية، كما عمل على ربط إسرائيليين بعناصر استخبارية إيرانية من خلال التضليل وعرضهم كرجال أعمال عاديين.

وأضاف التقرير أن التحقيقات تشير إلى أنه تم إحضار سيغيف إلى البلاد بسرية تامة، كما قرر المحققون عزله ومنعه من الاتصال بأحد.

وعرضت عليه قائمة محامين ممن يعملون مع وزارة الأمن، فاختار المحاميين إيلي زهور وموشي مزور.

وخلال تمديد اعتقاله الأول منع من مقابلة محاميه.

وبعد أن اطلع المحاميان على القضية أبلغوا عائلته بأمر اعتقاله، علما أنها كانت تجهل أنه معتقل في إسرائيل.

واعترف سيغيف خلال التحقيق معه بالتهم الموجه ضده، وتم تقديم لائحة اتهام ضده في المحكمة المركزية في القدس.

وأشار التقرير إلى أن سيغيف، خلال دفاعه عن نفسه، ادعى أنه "عمل من أجل أمن الدولة"، وأنه حاول تبرير علاقاته مع الإيرانيين بادعاء أنه "حاول مساعدة إسرائيل".

كما ادعى أنه لم يكشف أية معلومات حساسة، وأن معلوماته لم تتجاوز معلومات الإنسان العادي، لكن محققي الشاباك رفضوا هذه الادعاءات.

وتدعي الأجهزة الأمنية أنه بالرغم من كون سيغيف وزيرا وحافظ على علاقات مع مؤسسات السلطة، إلا أن الضرر الذي تسبب به لأمن إسرائيل يعتبر صغيرا، وأن الأهم هو أن إيران وحزب الله يبذلون جهودا كبيرة في جمع معلومات استخبارية عن إسرائيل، وأن الإنجاز الإيراني يكمن في تجنيد وتفعيل وزير إسرائيلي سابق وهو إنجاز لا يستهان به.