وجدي غنيم الهارب من مصر والمطرود من إنجلترا والبحرين ينال حكما بالإعدام وثلاثة آخرين

وجدي غنيم الشخصية المثيرة للجدل والهارب من مصر، والمبعد من البحرين عام 2008 بسبب موقفه من الكويت في حرب الخليج الثالثة، والمطرود من تونس، تم الحكم عليه غيابيا في مصر بالإعدام، بينما له الحق في إعادة المحاكمة إذا تم القبض عليه أو سلم نفسه حسب القانون المصري، لأن الحكم غيابي.

وكان غنيم تم ترحيله من البحرين إلى جنوب أفريقيا، وسافر منها إلى عدة بلدان، منها إنجلترا التي طردته منها ومنعته من الدخول إليها بتهمة التحريض على الإرهاب، كما رحل إلى اليمن ، ومن ثم غادرها ورحل إلى ماليزيا من غير نفي أو أي قرار ترحيل من أي جهة معينه ولكنه صرح في مقابلات له أنه لم يرد أن يحرج الحكومة اليمنية معه.

وقضت محكمة مصرية بإعدام غنيم المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين، بتهمة تأسيس جماعة وصفتها بـ"الإرهابية".

ويشمل الحكم اثنين من قيادات الجماعة التي تحظرها السلطات المصرية. وأسندت النيابة إلى غنيم تهم الانضمام لجماعة "إرهابية" مقرها خارج البلاد، والالتحاق بجماعة كانت موالية لتنظيم القاعدة في دولة سوريا.

كما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، بينهم ثلاثة حضوريا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أسسوا الجماعة خلال الفترة من 2013 إلى 2015 بمنطقة عين شمس شرقي القاهرة، كما أمد بعضهم تلك الجماعة بمساعدات مالية، وأسلحة، وذخائر، ومفرقعات، ومعلومات.

ونفى غنيم في فيديو نشر على يوتيوب ما نُسب إليه من اتهامات، من بينها تهديد الوحدة الوطنية، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وأوضح غنيم أنه ترك مصر عام 2001 وبعدها ذهب إلى قطر ثم البحرين، ومنها إلى الإمارات، ثم الولايات المتحدة، ومنها إلى قطر ثم السويد، وانجلترا ثم السودان وجنوب أفريقيا، ومنها إلى اليمن، ثم قطر، إلى انتهى به المطاف في تركيا.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن الجماعة محل الاتهام "تقوم على أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها".

ويجوز للمتهمين الحاضرين، وعددهم خمسة من بين المتهمين الثمانية في القضية، الطعن بالنقض ضد الحكم.

فيما لا يمكن للمتهم المحكوم عليه غيابيا الطعن، إلى أن تُعاد إجراءات محاكمته فور القبض عليه أو تسليم نفسه ويعتبر الحكم لاغيا.