فضيحة في بريطانيا، أموال دافعي الضرائب البريطانيين ذهبت إلى خزانة داعش

عن قصد أو بغير قصد، أموال بريطانية وصلت إلى داعش، قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني، والأمر شبه مؤكد، بعد التفجير الانتحاري الذي نفذه المعتقل السابق في جوانتانامو، جمال الحارث المكنى بـ "أبو زكريا البريطاني" (50 عاما) الذي حصل على مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب كتعويض عن فترة احتجازه دون محاكمة.

أن تقول الحكومة البريطانية التي تدعم التنظيمات الإسلامية، أنها تفاجأت فهذا ربما لا ينطلي لا على الرأي العام الدولي أو الداخلي، لأن تعويض معتقل في غوانتانامو، لا يمكن أن يذهب إلا لمستحقيه والذين ثبتت عدم صلتهم بقضايا الإرهاب، أن جمال الحارث أصبح إرهابيا داخل المعتقل فهذا أيضا لا يشفع للحكومة البريطانية.

فضيحة الحكومة البريطانية التي دفعت مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني من خزينة الدولة على سبيل التعويض لمعتقلين بريطانيين في غوانتانامو، تتمثل بعد تفجير جمال الحارث نفسه في العراق يؤكد ولو بنسبة هامة ان تلك الأموال ربما وصلت في نهاية المطاف إلى خزانة تنظيم داعش.

واستفاد 17 معتقلا بريطانيا سابقا في جوانتانامو من التعويضات، لكن ما يقلق حقا، أن أربعة من هؤلاء اتهموا بأنهم على صلة بالتنظيم بدرجة أو بأخرى، وفق ما نقلت صحيفة "دايلي تليغراف".

وأفادت معلومات أمنية بأن أحد هؤلاء ذهب في رحلة إلى البرتغال مع المتطرف "الجهادي جون" الذي اشتهر بذبح الرهائن، بعد عام من حصوله على التعويض، بينما التقى آخر بثلاثة من أقربائه يقاتلون في سوريا، حسب ما نشرت شبكة"سكاى نيوز".

وبدا تأثير الفضيحة واضحا عندما رفضت رئاسة الوزراء التعليق على أسئلة بشأن التعويض الذى تسلمه الحارث، مبررة ذلك بأنه أمر يخص الاستخبارات، لكن رئيسة الوزراء تريزا ماي تواجه تساؤلات أيضا عن الطريقة التي تمكن بها الحارث من السفر إلى سوريا عام 2014، وليس من الواضح ما إذا كان على قائمة لمراقبة المشتبه بصلتهم بالإرهاب، وما يزيد من شدة الحرج الذى يواجه السياسيون في لندن، تصريحات رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير الذى أوضح فيها أن الرجل لم يتلقى تعويضات في عهد حكومته، مشيرا إلى أن اتفاق التعويضات تم توقيعه عام 2010 بواسطة حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون.

لكن صفقة إطلاق سراح الحارث من معتقل غوانتانامو في عام 2004، تمت بعد مفاوضات مكثفة قادها بلير، رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت، وبعد إطلاق سراحه، تمكن أبو زكريا من الحصول على تعويض مادي من الحكومة البريطانية، قدر بمليون جنيه إسترليني، بعد زعمه بأن عملاء بريطانيين كانوا على علم بالمعاملة السيئة التي تلقاها في غوانتانامو وشارك بعضهم بها.

ولم يواجه أي من المعتقلين البريطانيين السابقين في غوانتانامو تهما تتعلق بالإرهاب.