كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن نصف من صوتوا لصالح ملف قطر 2022 في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، إما متوفون أو مسجونون أو يتم محاكمتهم حالياً بتهم فساد، فضلاً عن أشخاص منعوا من العمل في كرة القدم مدى الحياة.
وقال بارنى روناى كبير المحررين الرياضيين في الجريدة اللندنية الذائعة إن 13 مسؤولاً من أصل 25 في اللجنة التنفيذية تحوم حولهم تهم فساد، وبعضهم تم إثباتها ضدهم، واثنان منهم فارقا الحياة.
ووفقا للصحفي فإن القائمة ضمت، سيب بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق" فضلا عن التايلاندي وأروراى ماكودى والفرنسي ميشيل بلاتيني والألماني فرانز بيكنباور والترينيدادى جاك وارنر والكوري شونج مونج جون، والباراجويانى نيكولاس ليوز الذى تتم محاكمته حالياً في الولايات المتحدة، وأنخيل فيلار، رئيس الاتحاد الإسباني الموقوف حالياً والبرازيلي ريكاردو تيكسيرا الذى تحقق معه المباحث الفيدرالية الأمريكية، بالإضافة إلى القطري محمد بن همام والأرجنتيني الراحل خوليو جروندونا وزميله الأمريكي تشاك بليزر الذى فارق الحياة بعد إصابته بالسرطان.
وبحسب المقال التي كتبها بارنى روناى فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتوقف عن مواصلة كشف التفاصيل الخاصة بحصول قطر على حق تنظيم مونديال 2022 من خلال التحقيق مع المسؤولين الفاسدين، الذين تراهم سبباً في حرمانها من تنظيم كأس العالم، وهو ما يحدث حالياً بعدما أدلى مسئول التسويق أليخاندرو بروزاكو الذي أدلى بشهادته ضد الراحل جروندونا وريكاردو تيكسيرا ونيكولاس ليوز عندما كشف حصول كل فرد منهم على مليون دولار أمريكي مقابل التصويت لصالح قطر.
رغم أن المعروف أن قطر فازت بتنظيم كأس العالم 2022 بموجب اتفاق سري سياسي مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.
واختتم روناى مقالته في الجارديان بقوله: "إن الأحداث المتسارعة حالياً قد تكشف المزيد من فضائح الرشى حول ملف قطر، مع التهديدات التي تعرض إليها بورزاكو من قبل البيروفى مانويل بورجا عندما أشار إليه في قاعة المحكمة بإشارة تعنى بأنه سيفارق الحياة بسبب ما قاله، وهنا نسترجع قصة انتحار الأرجنتيني خورخى ديلهون قبل أسبوعين عندما ألقى بنفسه تحت عجلات قطار، بعدما ورد اسمه في قائمة المتهمين بالفساد".
ويحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم والسلطات السويسرية مع ناصر الخليفي، رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الإعلامية بسبب تقديمه رشى للأمين العام السابق للفيفا جيروم فالكه، من أجل الحصول على حقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم 2026 و2030 لمجموعة شركات "بي إن سبورت".
على جانب آخر، مؤسسة "كورنرستون جلوبال" للاستشارات الإدارية، نشرت تقريرا سريا جديدا يؤكد أن هناك خطورة سياسية متزايدة بأن قطر ربما لن تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ونقلت وسائل إعلام دولية عن المؤسسة، أنها تحذر شركات الإنشاءات العاملة في برنامج البنى التحتية في قطر والمقدر تكلفته بـ 200 مليار دولار بأن هناك "خطورة متزايدة" تحيط بهذا المشروع.
ووفقا للدراسة فإن "جهات مُطلعة على استعدادات تنظيم المسابقة وخبراء إقليميين أكدوا لنا أنهم غير متأكدين من أن الدوحة ستستضيف بالفعل المونديال المحفوف بالمخاطر السياسية والأمنية والصحية".
ولذلك فإن هناك 3 من الدول الكبرى تسعى للحصول على التنظيم واقتناصه من الدوحة لأسباب سياسية منها رؤية تلك الدول أن النظام الحاكم الممول للإرهاب لا يمكن ائتمانه على استضافة وفود البلدان وفرق المنتخبات حول العالم فضلا عن إعلاء القيم الغربية القائمة على عدم التعاون مع دولة اقتنصت تنظيم كأس العالم عن طريق الرشى.