أسقطت المحكمة العليا في باكستان الأهلية عن رئيس الوزراء نواز شريف المتورط في قضية فساد مما يعني وجب تنحيه عن منصبه، وقالت المحكمة أن شريف "لا يتمتع بالأهلية" وذلك على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات أوراق بنما التي تم الكشف عنها عام 2016 وهزت البلاد.
وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد إجراء تحقيق إضافي حول الادعاءات بحق شريف بعد كشف روابط بين أسرته وشركات اوفشور عام2016.
لم يتم أي رئيس وزراء باكستاني على الإطلاق ولاية الخمس سنوات كاملة.
فقد شهد غالبيتهم تدخلا من الجيش النافذ أو من المحكمة العليا ومن حزبهم مما حملهم على الاستقالة أو تعرضوا للاغتيال.
وهي المرة الثانية في تاريخ باكستان منذ استقلالها قبل سبعين عاما، التي تقوم فيها المحكمة العليا بإسقاط الأهلية عن رئيس للوزراء خلال توليه مهامه.
فقد تمت إقالة يوسف رضا غيلاني عام 2012 بتهمة ازدراء القضاء عندما رفض إعادة فتح التحقيق في قضية فساد بحق الرئيس آنذاك آصف علي زرداري.