المحكمة الجنائية الدولية تطالب باعتقال سيف الإسلام القذافي

طالبت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال سيف الإسلام القذافي فورا، بعد أن أفرجت عنه مجموعة مسلحة ليبية، وذكر بيان إن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في 2011 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية "لا تزال سارية وعلى ليبيا أن تقوم فورا باعتقال سيف الإسلام القذافي وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بمعزل عن أي قانون عفو مزعوم" وتابعت إنها تحقق بالمعلومات المتعلقة بالإفراج عنه.

وكانت "كتيبة أبو بكر الصديق" وهي إحدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) قد أعلنت السبت أن سيف الإسلام أطلق سراحه مساء الجمعة "الموافق الرابع عشر من رمضان" طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا.

وأوضحت الكتيبة في بيان لها على فيس بوك "قررنا إخلاء سبيل السيد سيف الإسلام معمر القذافي وهو حر طليق ونؤكد على أنه غادر مدينة الزنتان".

وقالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء "نحقق في الوقت الراهن في هذه المعلومات ونتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد مكان تواجد القذافي".

لكن السلطات الليبية أفادت الاثنين أن سيف الإسلام القذافي لا يزال مطلوبا لدى السلطات القضائية في طرابلس حيث أدين عام 2015. وأعلن بيان للقائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود على أن سيف الإسلام "المحكوم عليه غيابيا بتاريخ 28 تموز/يوليو 2015 (...) مطلوب القبض عليه" لتتم محاكمته حضوري

ودعت مدعية المحكمة الجنائية الدولية السلطات الليبية ومجلس الأمن الدولي والدول المعنية إلى نقل "أي معلومة تتصل" بهذا الموضوع قد تكون بحوزتهم.

في حزيران/يونيو 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، متهمة إياه بلعب "دور رئيسي في تنفيذ خطة" وضعها والده وتستهدف "قمع" الانتفاضة الشعبية "بكل الوسائل".

وكان سيف الإسلام قد اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 على أيدي ثوار سابقين في الزنتان.