إعادة التحقيق مع مبارك في قضية "هدايا الأهرام"
بعد أن وافقت النيابة المصرية في يناير 2013 على سداد أسرة مبارك 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار) ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها، من مؤسسة الأهرام التابعة للدولة وأخلى سبيل مبارك من القضية بعد ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة "إعادة القضية للنيابة مرة أخرى للتحقيق" بعد استئناف النيابة قرار قاضي التحقيق بعدم إقامة دعوى قضائية ضد مبارك.
وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق قيمة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، كان مبارك وزوجته سوزان وأبناؤهما جمال وعلاء وزوجتيهما تلقوها من مؤسسة الأهرام الصحفية، المملوكة للدولة، خلال الفترة من 2006 حتى يناير 2011.
ومطلع الشهر الجاري حصل مبارك على حكم بات ونهائي بالبراءة من تهم قتل متظاهرين والفساد، ولن يؤثر التحقيق الجديد على قرار النائب العام إخلاء سبيله.
ومنذ قرار إخلاء سبيله في 13 مارس الجاري، بقى مبارك في مستشفى المعادي العسكري، حيث قضى معظم فترة حبسه في وضع أشبه بالإقامة الجبرية.
ومبارك ممنوع من السفر بقرار من جهاز الكسب غير المشروع، الذي يجري معه تحقيقات في قضية أخرى منفصلة عن "تضخم ثروة" الرئيس الأسبق وأسرته.
وإضافة إلى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي بالسجن 3 سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة أمضاها بالفعل.
