تونس: الإطلاق الرسمي لمشروع "توزر، ولاية صديقة للبيئة"

 تونس، توزر، متابعات/ تحت سامي إشراف رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وبتنظيم من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، انعقدت يوم الجمعة 2 نوفمبر  2018 في مدينة توزر،جنوب غربي تونس، ورشة عمل كجزء من المبادرات الحكومية للنمو والتشغيل.

كما انتظمت ندوة صحفيّة بمناسبة الإطلاق الرسمي لمشروع "توزر، ولاية صديقة للبيئة"، وهو المشروع، الذي يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بأكثر من 20٪ في القطاع السكني، مما سيمكّن توزر أن تصبح رائدة في مجال النجاعة الطاقيّة والطاقات المتجددة.

وترأس المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، حمدي حرّوش ورشة العمل الأولى، حيث قدم جملة من المعلومات لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في مجال التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة.

وبحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني ووالي توزر صالح المطيراوي، وأكثر من 150 ممثلا عن مختلف الوزارات وعالم الأعمال، والأكاديميين، وعن المجتمع المدني، أتيحت الفرصة لمعرفة المزيد عن التدابير التي تتخذها الحكومة على المستوى الوطني لتطوير النجاعة الطاقيّة والطاقات المتجددة.

وقد سلط الضوء على خطط العمل في هذا المجال، وخاصيّات ولاية توزر وكذلك التجارب الدولية الناجحة في مجال تنفيذ خطط جهويّة لتطوير النجاعة الطاقيّة والطاقات المتجددة. وفي هذا السياق تمّ توعية المشاركين في هذه الندوة بأهميّة تحفيز كافة الأطراف المتدخلة للمشاركة الفعالة في هذا المشروع وبالتالي ضمان التنفيذ السليم للبرامج الوطنية.

وقد انطلق العمل بصفة فعالة على تنفيذ المراحل النموذجية لبعض من هذه المشاريع الواعدة في ولاية توزر لجعلها ولاية صديقة للبيئة.

وبدأت بوادر هذه المشاريع التي انطلقت في إطار المبادرة الحكومية تبرز من خلال تطور النجاعة الطاقيّة خاصة وأن خصائص هذه الجهة ساهمت في التنفيذ السليم والسريع لهذه المشاريع الناجحة على المدى القريب والبعيد.

وقد شهدت التوجهات التي انتهجتها تونس اعترافا دوليا حيث تم ترتيبها من قبل البنك الدولي ضمن أحسن 20 بلدا في مجال النجاعة الطاقية من ضمن 111 بلدا بالنسبة لسنة 2016 ضمن تقريرها الصادر سنة 2017.

هذا بالإضافة إلى انخراط تونس في الجهود الدولية للحد من التغيرات المناخية حيث صادقت في شهر أكتوبر 2016 (القانون عدد 72 لسنة 2016)، على "اتفاق باريس" حول التغيرات المناخية.

وتتمثل الأهداف المناخية بموجب هذا الاتفاق(وهو بمثابة التزام منصوص عليه بالمساهمة المحددة وطنيا: NDC) في التقليص من كثافة كربون الاقتصاد الوطني بنسبة 41 بالمائة مع حلول سنة 2030 مقارنة بالمستوى الذي تم تسجيله سنة 2010.