متظاهرون يحتجزون نواب الاغلبية ورئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو

بدعوة من حركة "لجنة الدفاع عن الديموقراطية" المعارضة في بولندا شارك الآلاف في مظاهرة احتجاجا على قانون جديد يسمح للنواب حصرا بالتحدث الى وسائل الاعلام، وبعد ذلك ضد تبني ميزانية الدولة للعام 2017 في ظروف غير عادية تعتبرها المعارضة غير شرعية.

وعندما مر موكب من سيارات رئيسة الوزراء وكاتشينسكي وعددا من كبار مسؤولي حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم، وسط المتظاهرين وتحت حماية الشرطة الذين دفعوا المحتجين، اغلق مئات من متظاهري المعارضة مداخل البرلمان البولندي في وارسو ومنعوا لساعات نواب الاغلبية ورئيسة الوزراء بياتا شيدلو ورئيس الحزب المحافظ الحاكم يارولاسف كاتشينسكي من مغادرة المبنى.

وردد المتظاهرون هتافات بينها "دستور" و"اعلام حر" و"لن تخرجوا قبل عيد الميلاد". وقد رفعوا اعلام بولندا وبعضهم يستخدمون ابواقا. وانضم إليهم نواب المعارضة الليبرالية الذين جاؤوا لتقديم دعمهم لهم.

وقالت الاغلبية ان التصويت على الميزانية وعلى قانون يخفض رواتب تقاعد الاعضاء السابقين في الشرطة السياسية الشيوعية جرى بهدوء وفق قواعد عمل البرلمان.

لكن المعارضة تشكك في شرعية التصويت مشيرة الى ان عددا من النواب لم يتمكنوا من دخول القاعة التي كان يجري فيها التصويت وان اشخاصا آخرين غير مصرح لهم بالمشاركة، اقترعوا في اجواء الفوضى التي سادت البرلمان لساعات.

وفي الواقع، دعي هؤلاء النواب الى التصويت في قاعة اخرى لان منبر القاعة الرئيسة كان مشغولا لساعات من قبل نحو ثلاثين برلمانيا للمعارضة ارادوا الاحتجاج على قواعد جديدة فرضت على عمل الصحافيين.