بريطانيا تعترف بتجاوزات مخابراتها في تحقيقات ضمن أحداث سبتمبر

قال مسؤول أمني بريطاني لرويترز إن أجهزة المخابرات البريطانية تعلمت دروسا صعبة منذ هجمات 11 سبتمبر، وإنها الآن تتصرف بشكل مختلف، والهياكل تطورت سواء في جهاز المخابرات السرية أو على مستوى الحكومة".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر إسمه: كذلك إن ضباط المخابرات كانوا يتعرضون لضغوط هائلة من القادة السياسيين في ذلك الوقت.

وجاء ذلك ردا على تقرير برلماني بريطاني، قال أن ضباط المخابرات البريطانيين كانوا على علم بإساءة الولايات المتحدة معاملة مئات يشتبه بأنهم متشددون، كما شاركوا في اعتقال أشخاص تقرر نقلهم إلى بلدان ثالثة دون إجراءات قانونية، وذلك عقب هجمات 11 سبتمبر عام 2001، على الولايات المتحدة.

وأكد تقرير صادر عن لجنة المخابرات والأمن في البرلمان أن بريطانيا كانت على علم بسوء المعاملة من المراحل الأولى، وأن "السلطات كان بإمكانها فعل الكثير" في محاولة للتأثير على السلوك الأميركي.

وأظهر التقرير أن 198 حالة تعرضت لسوء المعاملة، وأن السلطات البريطانية كانت على علم بذلك بعدما تلقت معلومات مخابراتية من معتقلين أو مشتبه بهم.

وعدَد التقرير 232 حالة استمر فيها أفراد من الأجهزة البريطانية في تقديم أسئلة أو معلومات مخابراتية لدولة حليفة حتى بعد علمهم أو اشتباههم بوقوع سوء معاملة.

ورفضت اللجنة مزاعم الأجهزة البريطانية بأن الحالات كانت "حوادث فردية." وقال نواب بالبرلمان إن ضباط مخابرات بريطانيين ارتكبوا أفعالا لا تغتفر بعد الهجمات.

وبحسب اللجنة، فإن السلطات البريطانية كانت لا تريد المخاطرة بفقدان مصادر مخابراتية حيوية مهمة خلال الجهود المحمومة في وقتها لمنع وقوع هجوم آخر.

وبدا أن الأجهزة "تغض الطرف عمدا كي لا تضر بعلاقة (أجهزة المخابرات)، وتعرض تدفق المعلومات المخابراتية للخطر".

وإذا كانت الأجهزة البريطانية قد بدأت في إثارة المخاوف، لرفضت الولايات المتحدة وصول مسؤولي الأمن البريطانيين للمعتقلين، وتوقفت عن تمرير أي معلومات مخابراتية حصلت عليها، وفقا للتقرير.

واستغرقت اللجنة 50 ساعة في فحص الأدلة الشفهية، وراجعت 40 ألف وثيقة.

وجاء في أحد جمل التقرير أنه "من الصعب فهم كيف لم يعترف أولئك في أبرز المناصب بنمط سوء المعاملة من الولايات المتحدة".

يذكر أن نشطاء في مجال حقوق الإنسان دعوا إلى إجراء تحقيق، بإشراف قضاة، بشأن عمليات الاعتقال والترحيل السري، في ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ووصفوا التقرير البرلماني بأنه محدود للغاية لأنه لم يقدم صورة كاملة.