الأردن: شوارع المملكة تشتعل وأزمة بين الحكومة والبلاط الملكي

ازدادت التفاعلات الشعبية ضد الحكومة الأردنية، بما ينذر باستفحال الأزمة، بعد أن رفض رئيس الحكومة، هاني الملقي، خلال لقائه بممثلي نقابات العمال، سحب مشروع القانون المعدل لرفع الضريبة على الدخل بحجة "أن البرلمان هو الذي يملك الرأي الأخير". .

و شهدت عدة محافظات المملكة، مثل العاصمة عمان ومدينة الكرك غربا وإربد على الحدود مع سوريا والعقبة وعجلون في الشمال، تجمعات ميدانية شارك فيها آلاف المواطنين طالبوا الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل لرفع الضريبة على الدخل الذي يريد رئيس الحكومة هاني الملقي تمريره.

المحتجون دعوا أيضا إلى إلغاء الخدمة الوطنية الملزمة والتوقف عن سياسة رفع الأسعار واللجوء دائما إلى جيب المواطنين لسد العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة.

كما طالبوا باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشرف على إعداد قانون انتخاب جديد وتتبنى سياسة اقتصادية لا تعتمد على الضرائب.

وأمام رفض الحكومة تغيير موقفها، دعت النقابات المهنية إلى تنظيم اعتصام عام في جميع المحافظات الأردنية تنديدا بموقف الحكومة من جهة ومن أجل تعزيز الصفوف النقابية من أجل سحب المشروع، من جهة أخرى.

من ناحيته، خرج العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من صمته واعتبر "أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن الأردني وحده تداعيات الإصلاحات المالية وأنه لن يتهاون مع التقصير في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".

وشدد الملك عبد الله على "أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".