تونس تشتري ود السعودية وتعادي إيران باستضافة مؤتمر "تحرير الأحواز"

الرسالة المشفرة واضحة، عندما رقص ملك العربية السعودية " العرضة" إلى جانب الأمير تميم بن حمد أمير قطر، سارعت تونس إلى ترجمة الرسالة على أرض الواقع والرد عليها بمعاداة إيران، لتخطب ود الرياض التي كانت بالأمس القريب إبان عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، العدو اللدود بسبب موقفه من الإخوان المسلمين.

انتهاز الفرص في السياسة أمر مشروع خاصة إذا كان على حساب دول ليست أصدقاء خاصة إذا ما لعبت تونس على توتر العلاقات بين الرياض والقاهرة، التي أسقطت الإخوان المسلمين سقوطا مدوي، لتدفع إلى حليف الإخوان رجب طيب أردوغان وقطر إلى إعادة ترتيب الأوراق والبادية من أرض الدعوة في مركز شمال أفريقيا.

الضربة التونسية لطهران تمثلت في استضافتها على مدار اليومين الماضيين مؤتمر لتحرير الأحواز بعنوان "لأحواز: إنهاء حالة الاحتلال واستعادة الدولة استحقاق تاريخي"، الذي يعد الأول من نوعه في دول المغرب العربي التي يفصلها عن إيران آلاف الأميال.

المؤتمر الذي تم عقده بالتعاون بين حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، ومركز الدراسات والبحوث العربية الأوروبية، حظي بتغطية إعلامية واسعة من قبل الإعلام الخليجي مما طرح علامات استفهام كثيرة حول الأيادي التي تقف خلف تمويله.

كما حرصت السلطات التونسية على الترتيب للمؤتمر في صمت وبهدوء ولم يتم الإعلان عنه إلا قبل انعقاده بساعات مما مثل مفاجأة للجانب الإيراني، الذي أعرب عن غضبه مما يؤشر على بوادر أزمة دبلوماسية وسياسية وشيكة بين طهران وتونس.

ونقلت الصحافة التونسية أن سفارة طهران طلبت إلغاء المؤتمر وأبدت استياءها من الندوة التي تم عقدها في فندق يبعد عن مقر السفارة 200 مترا تقريباً، مما اعتبرته طهران محاولات استفزازية، وحاولت البعثة الدبلوماسية منع المؤتمر إلا أنها فشلت.

وأعلنت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، أن مؤتمر تونس هو مرحلة أولى من سلسلة فعاليات وأنشطة في المغرب العربي، تهدف لكسب الدعم الرسمي والشعبي لنضال شعبهم ضد ما يسمونه بـ"الاحتلال الفارسي" على حد قول الحركة.

وخرج مؤتمر الأحوازيين في تونس في ختام أعماله بسبع توصيات، منها رفع مستوى قضية الأحواز إلى مستوى القضايا العربية الأخرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضيةً عادلة تمس ضمير الأمة وجزء أساسياً من أمنها القومي، والعمل على تدويل القضية الأحوازية سياسياً وحقوقياً وإعلامياً.

وذهبت التوصية الثالثة إلى تأكيد العمل على توفير الأرضية اللازمة لإعلان حكومة الأحواز في المنفى، وطرح حق تقرير المصير للشعب العربي الأحوازي في إطار الشرعية الدولية، مع ضرورة وضع القضية العربية الأحوازية في المناهج التعليمية العربية.

كما تضمنت التوصيات دعم تمثيل القضية الأحوازية في المؤسسات العربية على رأسها الجامعة العربية والبرلمانات العربية، على غرار مبادرة البرلمان البحريني، والعمل على تكوين مؤسسات شعبية في كافة البلاد العربية لمناصرة القضية الأحوازية.

وطالب رئيس كتلة التوافق الوطني بمجلس النواب البحريني النائب محسن البكري، خلال المؤتمر، باعتراف عربي رسمي بالقضية الأحوازية، ومنحها مقعداً في جامعة الدول العربية، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مجموعة نواب برلمانيون بحرينيون العمل من أجل الاعتراف الرسمي بالقضية الأحوازية، إضافة إلى ملتقى شبيه استضافته دولة الكويت، والدور الموريتاني الرسمي والشعبي في التعريف بالقضية والتنسيق مع الفعاليات الأحوازية.