سجال بين مصر وتركيا حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة ونيقوسيا

القاهرة، أنقره، صفحة جديدة للسجال بين مصر وتركيا، بعد توترات متعددة بدأت مع سقوط حليفتها، جماعة الاخوان المسلمين، وإزاحة محمد مرسي من الحكم، وانهيار الحلم العثماني في الشرق الأوسط.

السجال بدأ مع تصريحات وزير خارجية تركيا "مولود جاويش أوغلو" بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

وجاء الرد المصري على المزاعم التركية حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد ابو زيد الذي أكد أن أي محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدي لها، مؤكدة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.

وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أعلن أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة في المستقبل القريب، بما يخالف الحدود المدرجة في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ومصر، مدعيا أنها لا تحمل أي صفة قانونية.

وأضاف في حوار مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن بلاده قدمت طلبًا لرفض الاتفاقية، بزعم أنها "تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة، لا يمكن لأي جهة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز تلك المنطقة".