تونس: جدل حول قانون أساسي يتعلق بقطاع الإتصال السمعي البصري

تونس، الهيئات الدستورية، الإعلام التونسي، كتب: عوض سلام/ بهدف تقديم مشروع القانون الأساسي الذي أعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في تونس، لقطاع الاتصال السمعي البصري، ومن أجل استجلاء رأي الإعلاميين والصحافيين والمؤسسات العاملة في القطاع والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري ونواب مجلس الشعب ومكونات المجتمع المدني، من أجل هذا، نظمت الوزارة بالتعاون مع مركز إفادة للجمعيات والوكالة الفرنسية للتنمية، استشارة حول قانون أساسي يتعلق بقطاع الإتصال السمعي البصري.

الاستشارة التي انتظمت يوم 30 يناير 2018، بمدينة المنستير، افتتحها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، بحضور لفيف من مجلس نواب الشعب وممثلين عن والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، ولفيف من الإعلاميين التونسيين والعرب المعتمدين لدي تونس، وألقى كلمة موضحا فيها الهدف من تلك الإستشارة، وأهميتها للنهوض بالقطاع الإعلامي في تونس.

وتنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية العمومية والخاصة والجمعياتية سواء أكانت إقليمية أو محلية بتونس.

كما تنسحب أحكام هذا القانون على مؤسسات الإنتاج الإعلامية السمعي البصري عند إنتاجها لمضامين إعلامية على التراب التونسي أو إذا كانت غير مقيمة بتونس لكن إدارتها الفعلية أو بث أكثر من نصف البرامج التي تنتجها يتم عبر مؤسسات إعلامية سمعية بصرية مقيمة بتونس على معنى هذا القانون.

وقد هاجم هشام السنوسي الذي حضر عن الهيئة العليا المستقلة للإعلام المعي البصري مشروع القانون واعتبره مؤامرة على الإعلام التونسي، وعلى أهداف الثورة، معلنا أن الهايكا سوف تقف ضد تمرير هذا القانون.

الأمر الذي دفع بوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، إلى التعليق بأنه لازال مشروع قانون وأن الخلاف حول ما جاء به هو أمر إيجابي، وأن هذا أهم أهداف الاستشارة حوله:

التفاصيل في الفيديو أعلاه للنائب عن الهايكا هشام السنوسي

والفيديو أدناه للوزير مهدي بن غربية

وسوف يتم رفع مشروع القانون ضمن المرفقات لاحقا ليكون متاحا للقراء

{vembed Y=2r6z1y-E1r8}