بين السفن الحربية والغواصات الإسرائيلية، فضيحة تل أبيب تحت الماء وألمانيا فوقها، وأبو ظبي طرف في الصناعات العسكرية لجيش الاحتلال

لازالت فضيحة إسرائيل التي اعتملت في صفقة الغواصات الألمانية التي تبنيها لصالح تل ابيب لكنها لم تخرج عن قضية فساد مالي حتى وإن طالت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتبقى الفضيحة تحت الماء ضمن الغواصات.

أما الفضيحة التي طفت فوق سطح الماء فهي تخص صفقات بناء السفن الحربية، وتخص الأمن العسكري والقومي، وظهرت الإمارات العربية المتحدة طرفا فيها وإن كانت الفضيحة تدور حول طهران ورجل أعمال لبناني.

القصة بدأت منذ العقد الماضي، حيث توجه مسؤولون عن امن المعلومات في إسرائيل الى الضابط الإسرائيلي المتواجد بمهمة من وزارة الامن الإسرائيلية ويجلس في حوض بناء السفن في المانيا، ولفتوا انتباهه الى حقيقة ان شركة "تيسنكروب" الألمانية التي تبني السفن لسلاح البحرية الإسرائيلي، يعود جزء من ملكيتها الى إيران، وفق ما نشرت الأسبوع الماضي صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية.

هل هي طهران؟

المسؤولون الامنيون، آنذاك، عبروا، آنذاك، امام الضابط الإسرائيلي المذكور عن خشيتهم من تسريب المعلومات الخاصة بهذه القطع البحرية بسبب علاقة إيران بملكية الشركة التي تنفذ الطلبية.

ورغم ذلك تواصلت الصفقة.

 يبدو ان هذه المعلومات خضعت للفحص الأمني وتقرر عدم الأخذ بها، غير انه ووفق ما قاله ذات المسؤولون، فإن مزاعم جهاز الامن بأن علاقة إيران بحوض بناء السفن لم تكن معلومة لديه فهذا غير مطابق للواقع.

الصفقات الضخمة الإسرائيلية تم إبرامها مع شركة "تيسنكروب" في عام 2015 وبوجبها ستزود الشركة البحرية الإسرائيلية بخمس سفن من نوع "ساعر 6" (الحراقة).

والآن تبين ان هذه السفن التي تم شراؤها للدفاع عن حقول الغاز الإسرائيلية في عرض البحر المتوسط، سيتم تركيبها جزئيا في حوض لبناء السفن بملكية لرجال أعمال من أبو ظبي ومن لبنان.

وتعتبر شركة "أبو ظبي مار" كبرى شركات السفن في الخليج العربي، ويديرها رجل اعمال لبناني يدعى إسكندر صفا ويمتلك 30% من أسهمها عبر شركة السفن "فرباينبيست" ومقرها في بيروت وهو صاحبها.

اما 70% من شركة "أبو ظبي مار" فهي ملك لمجموعة "العين" من أبو ظبي.

تاريخ العلاقة

وبدأت العلاقة بين شركة "أبو ظبي مار" وشركة "تيسنكروب" الألمانية منذ عام 2009، عندما شرعت الشركتان بالتواصل فيما بينهما من اجل التعاون طويل الأمد.

 وفي ابريل من العام التالي 2010 وقعت الشركتان على اتفاقية يقضي بأن يتم تحويل السفن المدنية التي تملكها شركة "تيسنكروب" الى ملكية شركة "أبو ظبي مار"، وتقام بين الشركتين شراكة 50/50 في مجال بناء السفن الحربية.

وفي مايو/أيار من عام 2011 بينما كانت شركة "تيسنكروب" لا تزال ضمن البرنامج المشترك، غير انها وبعد ذلك بشهر أعلنت فجأة ان الشراكة الاستراتيجية لم تكلل بالنجاح وعلي الغيت الاتفاقية.

ولكن اتضح بعد ذلك ان العلاقة بين الشركتين لم تختف تماما. ورغم هذا، فقد تم تنفيذ جزء صغير من الاتفاقية الضخمة بين الشركتين، وقد تم نقل حوض بناء السفن المدنية من مدينة كيلHDW Gaarden الى ملكية شركة "أبو ظبي مار" في عام 2011 واستبدلت الشركة اسمها حينذاك الى "أبو ظبي مار كيل".

أزمة السفن المدنية على حساب العسكرية

في هذه الثناء، بدأت صناعة السفن المدنية تعاني من ازمة، وراح حوض بناء السفن في مدينة كيل يبني السفن العسكرية. وفي مارس/اذار من عام 2015 الماضي، أي قبل شهرين على اعلان صفقة شراء السفن بين سلاح البحرية الإسرائيلية مع شركة "تيسنكروب"، استبدلت شركة "أبو ظبي مار كيل" اسمها بصورة فجائية لتصبحGerman Naval Yards. وتقول التقارير ان الاسم العربي للشركة كان عائقا امام الصفقة مع إسرائيل ولهذا تم استبداله. هذه معلومة لم يتم تأكيدها رسميا بالطبع.

وردا على استفسار توجهت به صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية الى ناطق باسم شركةGerman Naval Yards، حول مدى اسهام حوضها في انتاج السفن، قال الناطق ان شركةGerman Naval Yards Keil تعمل على انها مقاول ثانوي لشركة "تيسنكروب" الألمانية.

وأن دورها في إتمام الصفقة يتلخص في تقديم الحلول الهندسية للقطع البحرية التي يتم بناؤها في الحوض في كيل وان الشركة كانت تتواصل مع الجانب الإسرائيلي فقط عبر شركة "تيسنكروب".

وزارة الأمن الإسرائيلية تقلل من الأهمية

من ناحيتها، قالت وزارة الامن الإسرائيلية تعقيبا على ما ورد أعلاه: "ان صفقة شراء سفن الحماية قد وقعت مع شركة المانية بمشاركة مباشرة للسلطات الألمانية التي تمول ثلث تكلفة الصفقة.

وقبل توقيع الصفقة تم التحقق من السلطات الألمانية من عدم نقل أي معلومات سرية عن المشروع الى جهة غير مخولة وليست ذات صلاحية للحصول عليها.

من الضروري التأكيد ان حوض بناء السفن الألماني مسؤول عن بناء هيكل السفينة فقط بينما يتم تركيب كافة تجهيزات السفينة في إسرائيل".