بلجيكا، إخلاء سبيل الرئيس الكتالوني المعزول وأربعة وزراء

القضاء البلجيكي رفض إعتقال الرئيس الكتالوني المعزول كارليس بويغديمونت، وأربعة من الوزراء الذين سلّموا أنفسهم للسلطات البلجيكية، الأحد، وأخلى سبيلهم مقابل كفالة.

جاء ذلك بعد اصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحقهم من قبل الحكومة الاسبانية الأسبوع الماضي، والتي تلاحقهم بتهم سوء استغلال الأموال العامة، التمرد والعصيان، وخيانة الثقة والأمانة، في أعقاب الحملة التي قادها بويغديمونت لانتزاع الاستقلال للاقليم الغني.

وقرر القاضي إخلاء سبيل الكتالونيين الخمسة المطلوبين للعدالة في اسبانيا، لكنه فرض عليهم شروطا مقيّدة لحين البت بشكل لائق بمذكرة الاعتقال الأوروبية.

ويحق للقضاء البلجيكي أن يرفض تسليمهم الى اسبانيا في حال ارتأى أن مذكرة الاعتقال غير عادلة.

وأكدت النيابة العامة في بلجيكا أنه يُحظر على بويغديمونت وأي من الوزراء الأربعة مغادرة بلجيكا بدون موافقة وقرار من القاضي.

وبين شروط إخلاء السبيل، حظر القاضي على الزعيم الكتالوني والوزراء مغادرة بلجيكا، وألزمهم بإيداع عنوان محدث لمقر اقامتهم في بروكسل، كي يكون بالإمكان التواصل معهم بسهولة واستدعاءهم للمثول أمام القضاء البلجيكي إذا لزم الأمر، وألزمهم أيضا بالحضور الى كافة الجلسات أمام القضاء البلجيكي عندما يتم استدعائهم.

ورغم أنه كان قد نفى في الماضي استعداده للعودة الى مدريد، ورغم قيام المحكمة الاسبانية باعتقال عدد من الوزراء في حكومته الذين امتثلوا للاستجواب في شأن الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا، الا أن بويغديمونت يبدو أنه أعلن على تويتر أنه على استعداد تام للتعاون مع القضاء البلجيكي في حال صدرت ضده وأفراد حكومته مذكرة اعتقال أوروبية، صادرة عن اسبانيا.