قضية الغواصات الألمانية "3000" هل تطيح بنتنياهو؟

عادت قضية صفقة الغواصات الألمانية الإسرائيلية إلى السطح من جديد، المعروفة لدى الإعلام العبري بقضية 3000، بعد أن كانت الحكومة الألمانية قد صادقت بشكل سري، أكتوبر 2017، على مذكرة التفاهم(MOU) بينها وبين إسرائيل، لبيع 3 غواصات إضافية، رقم 8،7 و9 من طراز دولفين، وأبلغت نظيرتها الإسرائيلية بذلك.

والتطورات الجديدة في قضية الغواصات تأتي بعد أن أخضعت الشرطة الإسرائيلية، مقربيْن اثنين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتحقيق في وحدة لاهف 433 المتخصصة بمحاربة الفساد، ما يعتبر تطورا كبيرا في مجريات التحقيق، مما يدفع إلى التكهن بمصير نتنياهو.

وسُمح بالنشر بأن أحد المقربيْن اللذين اخضعا للتحقيق، الأحد، هو دافيد شمرون، أما الثاني فما زال اسمه ممنوع من النشر.

وقالت المواقع العبرية إن الشرطة قد تطلب من المحكمة تمديد اعتقالهما، أو إطلاق سراحيهما بشروط مقيَّدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُحقق فيها مع شمرون على خلفية هذه القضية، كما هو الحال مع نتنياهو أيضا.

وتعود قضية 3000 حينما أصر نتنياهو على شراء 6 غواصات حربية من شركة تيسين كروب الألمانية " لتعزيز القدرات البحرية للجيش الإسرائيلي"، بالرغم من موقف الجيش الإسرائيلي الذي قال " إنه يحتاج إلى 5 غواصات فقط"، وبعد الفحص تبين أن المستشار القضائي لنتنياهو وهو ابن عمه دافيد شمرون يعمل أيضا مستشارا قضائيا لممثل الشركة الألمانية لدى إسرائيل، رجل الأعمال ميكي جانور.

ويشير وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشي بوجي يعلون إلى أنه " يُشتم من هذه القضية رائحة الفساد وتضارب المصالح"، في حين يدافع نتنياهو عن نفسه بالقول بإنه " أمر بإبرام الصفقة لدوافع الحفاظ على أمن إسرائيل فقط".