كاتالونيا وسجال الإستقلال بعد إجراءات الحكومة الاسبانية

علق زعيم كاتالونيا كارليس بوتشيمون، على اجراءات الحكومة المركزية الاسبانية في مدريد، بأنها "لا تتلاءم مع السلوك الديموقراطي ولا تحترم دولة القانون"، داعيا برلمان كاتالونيا للاجتماع لبحث الازمة.

وكانت رئيس الحكومة المركزية في إسبانيا، المحافظ ماريانو راخوي أعلن خطة لاقالة حكومة الاقليم وتنظيم انتخابات جديدة، لا تحترم دولة القانون.

وبعد اجتماع استثنائي للحكومة الاسبانية، قال راخوي ان حكومة كاتالونيا لم تترك لمدريد خيارا آخر بعدما أصدرت قوانين مخالفة للدستور ونظمت استفتاء استقلال حظره القضاء.

واستنادا الى المادة 155 في الدستور التي لم تستخدم من قبل، طلب رئيس الحكومة المحافظ من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل برلمان كاتالونيا "للدعوة الى انتخابات خلال مدة اقصاها ستة اشهر".

كما طلب ان تتم اقالة الحكومة الكاتالونية التي يرأسها كارليس بوتشيمون باكملها، على ان تمارس "مهامها من حيث المبدأ الوزارات (الوطنية) طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي".

وفي حال موافقة مجلس الشيوخ في الأيام التالية على الاجراءات التي طلبها راخوي، فسيواصل البرلمان الكاتالوني ممارسة مهامه حتى حله لكن سيتعذر عليه انتخاب رئيس وزراء اقليمي جديد عوضا عن بوتشيمون والتصويت على قوانين جديدة.

ويتمتع حزب راخوي بأغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ لكنه ضمن دعم الحزب الاشتراكي، التشكيل الرئيسي للمعارضة، ودعم وسطيي كيودادانوس.