تضاربت مواقف دول الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة فيما يخص الأزمة بين حكومتي إسبانيا وكاتالونيا، فيما يخص رغبة الأخيرة في الإستقلال وحق تقرير المصير.
رئيس فرنسا، عمانوئيل ماكرون، أكد لرئيس الحكومة الاسبانية، ماريانو راخوي "تمسكه بوحدة اسبانيا الدستورية" حسب ما اعلن قصر الاليزيه بعد الاستفتاء حول استقلال كاتالونيا الذي تخللته اعمال عنف ارتكبتها الشرطة.
المفوضية الاوروبية دعت كل الاطراف الى "الانتقال من المواجهة الى الحوار" معتبرة ان "العنف لا يمكن ان يكون ابدا اداة سياسية" لكنها ذكرت بان التصويت التي حدث في كاتالونيا "يعتبر غير شرعي في نظر الدستور الاسباني".
وكان الزعيم الكتالوني كارلس بيودغومونت دعا إلى وساطة دولية لحل الأزمة بين مدريد وبرشلونة، مؤكدا في مؤتمر صحافي "إنها مسألة داخلية... واضح أننا بحاجة لوساطة"!
أما نائب وزير الخارجية الألماني مايكل روث، أكد أن التطورات في إقليم كتالونيا الإسباني "مقلقة"“ معتبرا أن "النزعة الانفصالية لا تحل أي مشكلات... على كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي احترام مبادئ وقواعد حكم القانون والديمقراطية والالتزام بها بصرامة".
على جانب آخر، رأت الأمم المتحدة، عكس ما يراه زعماء التكتل الأوروبي، حيث أعرب الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن تتمكن المؤسسات الديمقراطية في إسبانيا، من إيجاد حل للأزمة بين الحكومة المركزية وسلطات إقليم كاتالونيا.
واكتفى نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أمس الاثنين، ردا على أسئلة من الصحفيين حول موقف غوتيريش إزاء المسألة، بتكرار الدعوة التي وجهها المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إلى حكومة مدريد، بطلب إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه في أعمال العنف التي مارستها قوات الأمن بحق مواطني كاتالونيا الأحد الماضي على خلفية الاستفتاء على انفصال الإقليم.
من جانبه، شدد بريندين فارما، المتحدث باسم رئيس الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن حق الشعوب في تقرير مصيرها هو حق أساسي، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يطبق هذا الحق دون مخالفة مبدأ وحدة أراضي البلاد، وعبر الاتفاق بين الأطراف المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن 90% من المشاركين في استفتاء الأحد الماضي صوتوا لصالح انفصال كاتالونيا، ورافقت التصويت اشتباكات عنيفة بين المستفتين وشرطة مكافحة الشغب الإسبانية، أسفرت عن إصابة 844 مدنيا و33 شرطيا.