البرلمان الأوروبي يوصي بحظر بيع السلاح للسعودية

فرنسا/ ستراسبورغ/ تبنى البرلمان الأوروبي، قراراً يدعو لحظر بيع السلاح الى السعودية، بسبب " انتهاكاتها في اليمن"، وذلك بعد أن وافق، بداية العام الماضي، على مشروع قرار فرض حظر على تصدير الأسلحة إليها.

وصوّت البرلمان على قرار يدعو الاتحاد إلى إنشاء هيئة رقابية لعمليات بيع السلاح، ووضع آلية عقوبات ضد كل دولة أوروبية لا تلتزم بالموقف الموحد للدول الأعضاء، موصيا المسؤولية عن السياسات الخارجية للاتحاد تبني هذا الموقف.

وفي سياق متصل، عارض السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل، طلب الأمير الأردني رعد بن زيد الحسين، الذي يشغل منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة تحقيق دولية بالانتهاكات في اليمن.

وبالرغم من أن معارضة الرياض على الطلب يعود –وفقا للسفير - على التوقيت " غير المناسب في ظل الصعوبات على الأرض"، إلا أن خلافا آخر ظهر في اللجنة، وهي هوية لجنة التحقيق، إذ أن اللجنة ترغب بلجنة تحقيق دولية، بينما ترغب السعودية بلجنة تحقيق يمنية.

وتؤيد كندا وهولندا – كما المفوض الأممي- قرارا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدعو لتحقيق دولي، إلا أن مجلس حقوق الانسان المؤلف من 47 دولة، يرفض مطلبهما على مدى العامين الأخيرين، ويدعم موقف السعودية، بالرغم من أن المفوض.

وقال الواصل إنه يتوقع أن يدعم المجلس الموقف السعودي مرة أخرى، مضيفا " أن لجنة محلية ستكون فرصها أفضل في الوصول إلى مناطق، وإقامة اتصالات في جميع أنحاء البلاد"، بيد أن الأمير رعد يقول " إن اللجنة الوطنية في اليمن ليست مؤهلة للتحقيق في الوضع".