رغم أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت وقف تسليح تركيا، إلا أن ناطق باسم وزارة الداخلية الألمانية قال إنه يجري حالياً مراجعة قائمة الدول التي تشكل مخاطر أمنية كبيرة على عملاء الاستخبارات وضباط الشرطة والجيش ، وأن حكومة برلين تدرس إدراج تركيا على تلك القائمة.
وتضم القائمة حالياً كلاً من الصين وروسيا وباكستان وكوريا الشمالية و26 بلداً آخر.
وقالت وسائل الاعلام إن بعض وكالات الاستخبارات الألمانية ترى تركيا عدواً أكثر منها شريك، داعية إلى توسيع المراقبة على النشاطات التركية في إطار الحرب على جماعات متطرفة.
وأضافت: "بعض الوكالات حذرت أيضاً موظفيها في الأشهر الأخيرة من مخاطر السفر إلى تركيا ونبهت آخرين إلى عدم السفر إلى هناك لقضاء الاجازات".
وفي تصريحات إذاعية، قالت ميركل الثلاثاء: "نحن نقرر في كل حالة على حدة ما الذي نصدره من بضائع التسليح"، ولفتت إلى أنه في حالة تركيا فإن الأمر يتعلق بدولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأكدت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي أن زيادة تقييد صادرات السلاح كانت مطبقة بالفعل، ومع ذلك فنحن في حرب مشتركة ضد داعش وضد الإرهاب، وأضافت أن بلادها في حاجة إلى التعاون مع تركيا في القضايا الأمنية.
وتابعت المستشارة الألمانية حديثها: "على الرغم من كل الاختلافات السياسية فلابد من وضع هذه الأمور في الاعتبار".
وكان زيجمار جابريل وزير الخارجية الألماني ونائب المستشارة قد أعلن، الإثنين، عن تجميد معظم صادرات السلاح الألماني إلى تركيا مرجعا ذلك إلى تصاعد حدة الخلافات بين أنقرة وبرلين.
وثار غضب ألمانيا بسبب قرار السلطات التركية إلقاء القبض على نحو 12 مواطناً ألمانياً، منهم الصحافي الألماني من أصل تركي دينيز يوجيل المحتجز هناك منذ أكثر من 200 يوم.