الأكبر في تاريخ السويد: فضيحة تسريب معلومات حساسة حول عملاء الاستخبارات

استقال وزيران في حكومة السويد، بسبب تسريب مجموعة كبيرة من المعلومات الحساسة في فضيحة هزّت حكومة اليسار- الوسط الهشة، بينما رئيس الحكومة ستيفان لوفين بقي في موقعه، رغم التوقعات بأنه قد يدعو إلى انتخابات مبكرة.

وقد استقال وزير الداخلية السويدية أندرس يغيمان السياسي البارز، الذي كان يرجح أن يكون رئيس الحكومة المقبل، كما قررت وزيرة البنى الداخلية آنا جوهانسون الاستقالة أيضا.

وذكرت الصحف أن يغيمان كان يعلم بتسريب المعلومات من هيئة النقل الوطنية، والذي أتاح اطلاع جهات خارج البلاد على معلومات خاصة عن ملايين المواطنين، إلا أنه لم يبلغ رئيس الحكومة بذلك.

وشاعت الفضيحة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن تبين أن قاعدة البيانات الكاملة المتعلقة برخص السائقين السويديين، أصبحت متوفرة لفنيين في جمهورية تشيكيا ورومانيا، وذكر الإعلام أن هوية عدد من عملاء الاستخبارات باتت مكشوفة.

وهزّت هذه التسريبات، الأكبر في تاريخ السويد منذ عقود، حكومة الأقلية التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون، وهددت أحزاب المعارضة التحالف بالتصويت بحجب الثقة.

وتعود التسريبات إلى تعيين وكالة النقل السويدية لشركة " آي بي أم"، لتولي عمليات تكنولوجيا المعلومات في العام 2015.

وبدورها استعانت آي بي أم بمقاولين من الباطن في جمهورية تشيكيا ورومانيا، ما سمح لفنيين أجانب بالاطلاع على معلومات حساسة، رغم أنه ليس لديهم تصريح بذلك.

وقال الجيش السويدي أن المعلومات المتعلقة بعرباته وأفراده والتخطيط الدفاعي وخطط الطوارئ، ربما كانت ضمن التسريبات، رغم أن وكالة النقل نفت أن يكون لديها سجل بالعربات العسكرية، موضحة أنه لا يوجد مؤشر على أن المعلومات " انتشرت بشكل غير مناسب".

وفي كانون الثاني / يناير الماضي، استقالت ماريا اغرين، رئيسة وكالة النقل لأسباب لم يكشف عنها في حين، إلا عندما أقرت لاحقا أنها ارتكبت مخالفة تتعلق بطرق التعامل مع البيانات، لتقبل بعدها دفع غرامة قدّرت بنحو 7 آلاف يورو (حوالي 8 آلاف دولار).

وتوقّع بعض المعلقين السياسيين أن يدعو رئيس الحكومة إلى انتخابات مبكرة خلال المؤتمر الصحافي، اليوم الخميس، إلا أنه أكد أنه يعتزم إكمال فترة توليه السلطة التي تنتهي في العام 2018 المقبل.

وقال "لا أعتزم إدخال السويد في أزمة سياسية"، مشيرا إلى " التحديات الهائلة" التي تواجهها البلاد، بما فيها التوترات في منطقة البلطيق، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن خطط حكومته لتطبيق إصلاحات اجتماعية واقتصادية.