#القضاء_التركي ينظر في تحدي الإعلام لأردوغان

#القضاء_التركي ينظر في تحدي الإعلام لأردوغان، حيث ينظر في قضية 17 مديرا وصحفيا يعملون في صحيفة "جمهورييت"، إحدى أكثر صحف المعارضة تقديرا في البلاد، بعدما قضوا ما يناهز ثمانية أشهر خلف القضبان في قضية أثارت المخاوف بشأن وضع حرية الإعلام في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

الصحافيون اعتقلوا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 بموجب حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز/يوليو، 2016 واتهم الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتنفيذها.

وعلى خلفية ذلك تخشى المعارضة من استغلال السلطات لحالة الطوارئ لملاحقة كل من يتحدى أردوغان. وفي حال تمت إدانتهم، فقد يواجه المتهمون السجن لمدد قد تصل إلى 43 عاما.

وينظر إلى المحاكمة على أنها اختبار لحرية الصحافة في تركيا، التي حلت في المرتبة الـ155 في آخر مؤشر لمنظمة مراسلون بلا حدود" المتعلق بحرية الصحافة في العالم، أي بعد بيلاروسيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية".

وبحسب مجموعة "بي24" لحرية الصحافة، هناك 166 صحفيا يقبعون في السجون التركية، اعتقل معظمهم في ظل حالة الطوارئ. لكن أردوغان أصر في مقابلة هذا الشهر أن هناك "صحفيين حقيقيين اثنين فقط" خلف القضبان في تركيا.

وتحولت صحيفة "جمهورييت" التي تأسست عام 1924 وتعد أقدم صحيفة قومية شعبية في البلاد، إلى شوكة في خاصرة أردوغان خلال الأعوام القليلة الماضية.

وتعد واحدة بين الأصوات المعارضة الحقيقية القليلة في الصحافة، التي تهيمن عليها وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة واليوميات الشعبية الأكبر التي باتت أكثر حرصا على عدم تحدي السلطات.