#مصر تدعو #مجلس_الأمن إلى التحقيق في دفع مليار دولار لمنظمة إرهابية

دعت #مصر، #مجلس_الأمن_الدولي إلى التحقيق في دفع #قطر مليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط في #العراق فدية "من أجل إطلاق سراح أعضاء مخطوفين من أسرتها الحاكمة"، بحسب رويترز.

وقال نائب الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة إيهاب مصطفى للمجلس "سوف تكون لهذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن، إذا ثبتت صحته، آثار سلبية قطعا على جهود مكافحة الإرهاب على الأرض".

وكانت قطر عقدت صفقة مع ميليشيات تابعة لإيران في سوريا والعراق وأطلقت بموجبها الأفراد المختطفين من العائلة الحاكمة في العراق، وقالت تقارير إنها دفعت مليار دولار لتلك الميليشيات المصنفة إرهابية.

تفاصيل الصفقة

الأطراف المشتركة في صفقة إطلاق سراح الرهائن، من بينهم مسؤولان حكوميان وثلاثة قياديين من #الميليشيات_الشيعية_العراقية وشخصيتان قياديتان في المعارضة السورية.

تم دفع مبلغ 700 مليون دولار إلى شخصيات إيرانية وميليشيات محلية تدعمها إيران، لتحرير القطريين الـ 26 المختطفين في العراق.

كما دفعت الدوحة من 200 إلى 300 مليون دولار إلى جماعات إسلامية في سوريا، ذهب معظمها إلى جماعة فتح الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة مقابل إطلاق سراح 50 مسلحا شيعيا كانوا في قبضتهم.

القضية بدأت مع قيام ميليشيا كتائب حزب الله في العراق باختطاف القطريين في ديسمبر/كانون الأول 2015، وثلاثة من قادة الميليشيا العراقية قالوا إن الرهائن نقلوا إلى إيران.

ومحفز اختطاف القطريين كان لإعطاء حزب الله وإيران ذريعة للتفاوض لإطلاق سراح مقاتلين شيعة محتجزين لدى جماعة فتح الشام السنية المتشددة في سوريا، التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة وتمثل فرع تنظيم القاعدة في سوريا.

الصفقة شملت اتفاقا منفصلا لتسهيل إجلاء بلدتين يحاصرها مسلحو المعارضة السورية مقابل أخريين يحاصرهما مسلحون شيعة.

وقد ظلت قطر وإيران تبحثان لوقت طويل عن غطاء لعقد هذه الصفقة، وقد وجدتا ذلك أخيرا.

واستخدمت قطر ترتيبات الإجلاء لدفع مبلغ 120 إلى 140 مليون دولار لجماعة فتح الشام، فضلا عن 80 مليون أخرى لجماعة إسلامية أخرى هي أحرار الشام.