بعد #مقاطعة_قطر #ليبيا نحو إجراءات فعلية لملاحقة #الدوحة في المحافل الدولية

أعلن #مجلس_النواب_الليبي قطع #العلاقات_الدبلوماسية مع #دولة_قطر، مطالبًا #مجلس_الأمن_الدولي ومحكمة #الجنايات_الدولية وجميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية، بضرورة فتح تحقيق دولي لما اقترفته دولة قطر تجاه الشعب الليبي ودعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفين في ليبيا.

كما كلف مجلس النواب الليبي وزارة #العدل بالحكومة الليبية المؤقتة بإعداد ملف متكامل عن الأضرار التي لحقت بدولة ليبيا والشعب الليبي جراء دعم قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفين، وإحالته لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال مجلس النواب الليبي، إن قطع العلاقات مع قطر جاء نتيجة لما تنتهجه دولة قطر من سياسات معادية لدولة ليبيا والدول العربية ومناهضة لخيارات الشعب الليبي، ومساهمة قطر بشكل مباشر في خلق الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا ودعم الجماعات والمنظمات الإرهابية بالسلاح والمال، ومحاربة دولة قطر لبناء القوات المسلحة العربية الليبية، وعبر عن ذلك أمير قطر في كلمته من على منبر منظمة الأمم المتحدة مناصراً للإرهابيين والمتطرفين، وما تقترفه السلطة الحاكمة في قطر من عبث بأمن واستقرار المنطقة وتهديد للسلم والأمن للشعوب العربية.

بدورها اتهمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالحكومة الليبية الموقتة، قطر بدعم الإرهاب، معربة عن تأييدها لقطع أربع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وأكدت ليبيا تأييدها للقرارات التي اتخذها الدول التي قررت قطع العلاقات مع قطر، مشيرة لإيقاف كافة الاتصالات مع الدوحة، ومطالبة المجتمع الدولي وكذلك المنظمات الإقليمية بتحمل مسئولياتها القانونية والسياسية، في محاسبة قطر على جرائمها بحق الشعب الليبي وسياساتها العدوانية، التي استهدفت الأمن القومي في الوطن العربي وعدة دول أفريقية.

ودعمت قطر عدد من الميليشيات الإرهابية في ليبيا وعلى رأسها الجماعة الليبية المقاتلة وأنصار الشريعة ومجالس شورى في عدد من المدن الليبية بالمال والسلاح، ووفرت الدوحة الغطاء السياسي والمالي للإرهابيين في مواجهة مؤسسات الدولة الليبية، ودعواتها المستمرة لقتال الجيش الوطني الليبي وتعزيزها لدور الميليشيات في مواجهة الدولة.