استفتاء تركيا، أردوغان يربح موقعة الصناديق، وفي طريق مفتوحة نحو امبراطورية تبدأ من أنقرة

ربح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقعة الصناديق التي تعتبر آخر مواقع الحرب التي بدأها من أجل الاستحواذ على كافة مقاليد الحكم البلاد ليسدل الستار على النظام البرلماني الذي اقتدى به جماعة الاخوان المسلمين في عدد من الدول وان كانت اخوان المغرب مضطرة لوجود حكم ملكي بينما في تونس اصروا على الاقتداء به.

فقد حسمت "إيفات" أو "نعم" الموقعة لصالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال إن 51.5 في المئة من الأتراك المشاركين بالاستفتاء صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحياته، في وقت رفض قادة في المعارضة هذه النتيجة.

وأضاف الرئيس التركي في مؤتمر صحفي "نريد أن تحترم الدول والمؤسسات الأخرى قرار الأمة"، داعيا الحلفاء إلى أن يدركوا في شكل أكبر ما تواجهه تركيا من "حساسيات" في "حربها ضد الإرهاب".

من جهته أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأحد، أن "الشعب التركي صوت بنعم على التعديلات الدستورية"، وأضاف في خطاب جماهيري "تركيا تفتح صفحة جديدة في ديمقراطيتها" حسب تعبيره.

يأتي هذا بينما تطعن المعارضة بالتزوير في النتائج والتصويت حيث قال كيليتشدار أوغلو: من روجوا للتصويت بـ{نعم} تخطوا حدود القانون، وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا: الاستفتاء تم في ظروف غير عادلة.

في قرار مفاجئ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا احتساب بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي للجنة، وأنه سيجري إحصاؤها.

وحسب وكالة "أسوشييتد برس"، قالت اللجنة إنها اتخذت القرار غير المسبوق، الأحد، بعد أن اشتكى العديد من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس من أنهم حصلوا على بطاقات اقتراع بدون ختم رسمي.

وخلال الانتخابات السابقة، أعلن بطلان بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.

واعتبر حزب الشعب الجمهوري المعارض أن قرار هيئة الانتخابات في تركيا بقبول بطاقات الاقتراع غير المصدقة، يطرح "تساؤلات بشأن نزاهة الاستفتاء".

وتقضي التعديلات، وعددها 18 بإلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس سلطة وضع مسودة الميزانية، وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف على الوزارات دون موافقة البرلمان.

أبرز بنود التعديلات الدستورية:

-منح سلطات تنفيذية معززة للرئيس، الذي سيملك تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.

-إلغاء منصب رئيس الوزراء، ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضاً عنه.

-إعطاء للرئيس صلاحية التدخل مباشرة في عمل القضاء

-منح الرئيس حق اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.

-إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطا

- حصر علمية فرض حال الطوارئ بحصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد (...) بانقسام الأمة".

-الرئيس صاحب قرار فرض حال الطوارئ قبل عرضه على البرلمان، الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسباً.

-يرفع عدد أعضاء البرلمان من 550 الى 600، وخفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 الى 18 سنة.

-تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

-يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وله صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

-ينص التعديل على وجوب أن يكون الرئيس مواطناً تركياً في الـ40 من العمر على الأقل، ويجيز له الانتماء إلى حزب سياسي، علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد ازاء الأحزاب.

- تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد اقصى.

وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية اعتبارا من 2019، فقد يبقى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في السلطة حتى العام 2029.