السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ للنائب الإسرائيلي بالكنيست باسل غطاس لادانته بتهمة تهريب هواتف نقالة لأسرى

قضت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل يسجن باسل غطاس 18 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 120 الف شاقل، وذلك في قضية نقل وتهريب رسائل ومستندات وهواتف خليوية لاسرى أمنيين في السجون الإسرائيلية.

يأتي هذا الحكم بعد صفقة التسوية بين النيابة والدفاع بخصوص قضية النائب العربي السابق من القائمة المشتركة باسل غطاس والتي تقضي بسجنه غطاس سنتين فعليتين.

وخلال الجلسة عبر قاضي محكمة الصلح اليوم الاحد عن عدم قناعته بصفقة التسوية المبرمة، وطالب القاضي ايتى جونان سماع مجال العقوبة التي ترى الدولة انه من المناسب فرضها بمثل هذه القضايا.

واعتبر طلب القاضي استثنائيا، كون المحاكم تميل عموما الى قبول الصفقات التي يتوصل اليها الأطراف دون الحاجة الى المزيد من الحجج القانونية.

وطالب القاضي أيضا بتوضيح الصعوبات بالتوصل على ادلة التي تبرر تخفيفا كبيرا من العقوبة المفروضة على المتهم.

كما أوصى القاضي للطرفين توضيح التسوية والتهم وفترة السجن والاسباب لهذه الصفقة.

وبموجب الاتفاق بين النيابة ومحامي غطاس، سيقضي غطاس سنتين في السجن، بعد أن استقال من الكنيست، وهو ما طلبت المحكمة توضيح أسبابه.

وعبر القاضي عن عدم رضاه وانزعاجه من العقوبة المتفق عليها لكونها تتعلق بجريمة خيانة الأمانة من خلال استغلال النائب العربي لحصانته الخاصة وقال ان هذه الامر يزعجه جدا.

وقال غطاس في جلسة المحكمة إن "ما قمت به هو بدافع إنساني وضميري، هو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك وحدي، علما أنه لا توجد أبعادا أمنية تقف وراء القضية".