ردا على القرارات الأخيرة التي تبناها مجلس حقوق الانسان المنبثق عن الأمم المتحدة، والذي يدين في الضفة الغربية والقدس الشرقية أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستسحب 2 مليون من التمويل الذي تحوّله للامم المتحدة بشكل سنوي لمؤسساتها الأممية.
وكان قد اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أربعة قرارات خاصة بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي في الدورة الـ34 للمجلس المنعقد في جنيف، بعد التصويت بالأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء.
وتناولت القرارات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية.
وقد أبلغت إسرائيل منظمة الأمم المتحدة أنها ستقوم بخصم ستة ملايين دولار من الأموال التي تمد بها الأمم المتحدة بشكل سنوي، ولن تحوّل هذا المبلغ في العام 2017، وذلك كجزء من اعتراض السلطات الاسرائيلية على القرار 2334 من قبل مجلس الامن الدولي الذي يستنكر الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية ويدعو اسرائيل الى وقف التوّسع الاستيطاني.
وفي أولى خطواتها الاحتجاجية على القرار الأممي المضاد للمستوطنات الاسرائيلية، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية اقتطاع تمويل موازٍ لميزانيات تحصل عليها خمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تعمل لخدمة الفلسطينيين. ومن بين هذه المؤسسات مؤسسات حقوق إنسان وأخرى بحثية تعمل في المجتمع الفلسطيني تحت مظلة الأمم المتحدة، وأخرى تصدر أبحاثًا وأنشأت مراكز معلومات بكل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، ومنظمة أخرى تعمل على تنظيم مؤتمرات ونشر تقارير حول الاحتلال الاسرائيلي وكذلك أخرى تعمل على التواصل مع الصحافيين، وتعمل إحدى المؤسسات في بحث "تأثير العمليات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطيني".
ويدعو القرار 2334، الذي قدمت مشروعه السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، التأكيد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.
ومؤكدا على واجب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأن تتقيد تقيدا صارما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بوجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، أدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
