الداخلية البريطانية تطالب شركات التكنولوجيا بـ"مكان" وسط شفرة تطبيقاتها
شنت "آمبر رود" وزيرة الداخلية البريطانية هجوما قويا على التطبيقات المشفرة، معلنة عن رغبتها فى القضاء على أى منصة أو وسيلة تساهم فى التستر على الإرهابيين، ومن أهمها تطبيق واتس آب الذى يستخدمه مليار شخص حول العالم.
ودعت "رود" الشركات التى توفر تطبيقات مشفرة إلى العمل مع سلطات تنفيذ القانون، وقالت: "نحن بحاجة للتأكد من أن منظمات مثل واتس آب، والكثير من وسائل التواصل الأخرى، لا توفر مكانا سريا للإرهابيين للتواصل مع بعضهم البعض".
وأضافت "رود": "كان قديما تُفتح الجوابات أو يتم التنصت على الهواتف عندما تريد الجهات الأمنية معرفة ما يفعله الناس، ولكن فى هذه الحالة، ومع تغير الوضع، أصبحنا بحاجة للتأكد من أن أجهزة الاستخبارات لديها القدرة على الوصول إلى المحادثات بتطبيق واتس آب المشفر".
وجاء تعليق رود بعد أن ذكرت وسائل الإعلام يوم الأحد أن مهاجم جسر وستمنستر ارسل رسالة عبر تطبيق واتس آب قبل الحادث، والتى لا يمكن الوصول إليها بسبب مزايا التشفير التى يتمتع بها التطبيق.
وقالت "رود" إنها لا تطالب بتجسس الحكومة على جميع الرسائل على هذه المنصات، لكنها ترغب بدلا من ذلك، أن تتحمل الخدمات المشفرة مسئولية التعامل مع الجهات الأمنية لمكافحة الإرهاب، موضحة أن هذه الشركات تتهرب دائما من دورها.
وقال متحدث باسم واتس آب إن الشركة شعرت بالرعب إزاء هجوم لندن مضيفا أنها تتعاون مع سلطات تنفيذ القانون فى الوقت الذى تواصل فيه تحقيقاتها الخاصة.
ورغم هذه المعركة المستمرة بين شركات التكنولوجيا ولجهات الأمنية، إلا أن خبراء الأمن لديهم رأى مختلف، إذ يحذرون من أن إنشاء ثغرة بهاتف آيفون أو الخدمات المشفرة مثل واتس آب من شأنه أن يضر بسلامة المستخدمين بطرق غير مقصودة، فإذا أصبح بإمكان شرطة المملكة المتحدة قراءة الرسائل المشفرة بطريقة أو بأخرى على سبيل المثال، من الممكن أن تطالب الجهات الأمنية فى البلدان ذات السجل الضعيف لحقوق الإنسان بنفس الشىء.
جدير بالذكر أن المملكة المتحدة لديها بالفعل قوانين واسعة تسمح للحكومة بالوصول إلى بصمة الإنترنت الخاصة بمواطنيها، ففى أواخر عام 2016، مرر قانون سلطات التحقيق، المعروف أيضا باسم "ميثاق المتلصصين"، والذى ينص على إنشاء قاعدة بيانات لمستخدمى الانترنت، يمكن للجهات الأمنية الوصول إليها عند رغبتها.
