قررت نيابة أمن الدولة المصرية حبس ثلاثة متهمين بينهم مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة طلب وتلقي رشوة والتوسط فيها.
وقالت النيابة إن مستشار الوزير "ط. ف."، تقاضى مبلغا من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، و"الإخلال" بمهام الوظيفة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على مستشار الوزير متلبسا بتقاضي مبلغ مليون جنية مصري نظير التلاعب في قيمة أرض قرية سياحية. وألقت القبض أيضا على مقدم الرشوة والوسيط